في نهاية يناير 2014 إنتهت المهلة الممنوحة لطرح مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة للمناقصة العامة حيث تقدم للمشروع 6 دول عظمى وهي الولايات المتحدة – الصين – روسيا – اليابان – فرنسا – كوريا الجنوبية . وهناك معلومات عن نية دولتين من الست دول التراجع عن الدخول في تنفيذ المشروع لعدم الجدية في الإلتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بالمشروع . صرح المتحدث بإسم هيئة المحطات النووية الدكتور " إبراهيم العسيري " أن تأخر إصدار قرار طرح المشروع للمناقصة العامة من قبل رئيس الجمهورية سيتسبب في تأخير تشغيل المحطة الذي كان مقرر له عام 2020 أشار العسيري أن كل عام يتأجل فيه تشغيل المحطة النووية يكلف الإقتصاد القومي 8 مليارات دولار وهي قيمة الوقود المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية مؤكدا ً أن هناك عدم جدية من الحكومة مما أصاب جميع العاملين في هيئة الطاقة النووية بالإحباط. وأضاف العسيري أن الغريب هو قيام رئيس الوزراء بتبني مشروع تنمية قناة السويس دون أن يقرر أي شئ بشأن المشروع النووي خاصة أن رئيس الجمهورية أعلن عن المضي في المشروعين في نفس الوقت . أوضح العسيري أنه من الممكن أن قوى كبرى مارست ضغوطا ً لعدم إتمام المشروع لا سيما في ظل إكتمال المعايير والمواصفات ولم يبقى غير قرار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الكهرباء . يذكر أن مشروع الضبعة يرجع إلى عصر الرئيس السادات ثم توقف في عام 2007 أيام الرئيس مبارك ثم تم تدمير البنية الأساسية له بالكامل بعد ثورة يناير بسبب الإنفلات الأمني . ومن المقرر أنه في حالة تشغيل المشروع النووي أن يحتوي على 8 محطات نووية تعمل المحطة الأولى منها عام 2020 وتصل قدرتها إلى 1650 ميجاوات فيما يتولى الجيش المصري إعادة تهيئة البنية التحتية للمشروع بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه. جدير بالذكر أن أن المشروع النووي سيقضي على أزمة الكهرباء نهائيا ً حيث أنه سيوفر ما يزيد عن 60% من إنتاج السد العالي من الكهرباء إضافة أن المحطة النووية تحتاج إلى 50 طن من الوقود فقط سنويا ً بينما نحتاج الآن إلى مليوني طن من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء . من جانبه قال عضو المكتب الإستشاري للبرنامج النووي إبان عهد الرئيس جمال عبد الناصر " عصمت زين الدين " أن مصر تواجه كارثة وهي عجز يومي قدره 2000 ميجاوات مشيرا ً أن مبارك قدم مذكرة تفيد بذلك عام 1990 وهي أن مصر ستعاني من أزمة كارثية على مستوى الطاقة بعد 20 عاما ً . وأضاف زين الدين أن الشبكة الكهربائية أوشكت على الإنهيار لأن طاقتها 24 ألف ميجاوات والإستهلاك اليومي 32 ألف ميجاوات وسترتفع إلى 48 ألف ميجاوات عام 2020 ولابد من وضع حلول جذرية لهذه الأزمة .