بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، دخول المرحلة الفعلية لإنتاج الطاقة من الشمس، بدلًا من الاعتماد على الطاقة الأحفورية "الغاز والسولار"، لإضافة 3500 ميجاوات حتى عام 2027، وبذلك تسهم في توفير حوالي 3 ملايين طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالي 7.7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.  يأتي ذلك بالتعاون مع خبراء الدول الأوربية لاختيار أفضل المواقع المصرية، لإنتاج الطاقة الشمسية بداية من الشهر المقبل، مع مشاركة المفوضية الأوربية في توفير التمويلات لتنفيذ 3 مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة، تتضمن مزرعتين لإنتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل واحدة، بالإضافة لمشروع أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو بطاقة 20 ميجاوات. وقال المهندس أحمد إمام وزير، الكهرباء والطاقة، إن الخطة المصرية في إطار الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 في ظل قلة إنتاج الطاقة الإحفورية، وتأثيرها على المواطن البسيط خلال الفترة الماضية إذ ان نقص ضخ الغاز والسولار لمحطات الإنتاج يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.  وتابع إمام أن الوزارة تسعى أيضا لإعداد استراتيجية جيدة للاستغلال الأمثل لمصادر الرياح وكافة المصادر المائية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة.  وأوضح إمام أن أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل في العمل علي استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية، وأن الخطة تساهم أيضا في توفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلي تقليل انبعاث الغازات الضارة الملوثة للبيئة.