قالت مصادر قانونية مطلعة في تيار المستقبل لـ"العرب اليوم"، إن المحامي محمد مطر تقدم بوكالته عن الرئيس السابق للحكومة وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري والنائب في تيار المستقبل عقاب صقر، الاثنين، بدعويين أمام النيابة العامة التمييزية ضد "الشركة اللبنانية للإعلام" التابعة للتيار الوطني الحر، وحائزة الترخيص القانوني لمحطة "أو تي في"، في شخص مديرها العام روي الهاشم، والمدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسية طوني شامية، والصحافيين في المحطة أدمون ساسين وألسي مفرّج، وضد شركة "أخبار بيروت" حائزة الترخيص لإصدار جريدة "الأخبار" ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها الصحافي إبراهيم الأمين، والمدير المسؤول في الجريدة الصحافي إبراهيم الأمين، والصحافيين رضوان مرتضى وبيار أبي صعب وحسن علّيق وميسم رزق وأحمد محسن وغسان سعود. وطالب مطر، في دعوى الرئيس الحريري اعتبار إقدام محطة "أو تي في" والصحافيين العاملين لديها على إعداد وبث التقارير المعنونة "الحريري ـ صقر بالجرم المشهود"، تشكّل جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977 والمادتين 402 و 403 من قانون العقوبات، وإنزال أشد العقوبات بالمدعى عليهم، وإلزامهم بالتكافل والتضامن لدفع تعويض لا يقل عن 500 مليون ليرة لبنانية. كما طالب في دعوى النائب صقر اعتبار إقدام صحيفة "الأخبار" والصحافيين فيها على نشر مقالات بالاستناد إلى تسجيلات جرى تحوير مضمونها والتلاعب بها قصداً، ونسبتها إلى النائب عقاب صقر والتعليق على مضمونها، تشكل جرائم منصوصا عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 والمادة 402 معطوفة على المادة 403 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والادعاء عليهم بمقتضاها وإحالتهم إلى المرجع المختص لمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم وإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع تعويض لا يقل عن 500 مليون ليرة لبنانية. واعتبرت مصادر التيار، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا "لانفضاح فريق الثامن من التزوير" في قضية "أشرطة الفتنة" المزوّرة، التي روجّتها محطة "أو تي في" وجريدة "الأخبار".