أعلن وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد انه سينظر في قانون فتح المجال السمعي والبصري امام القطاع الخاص بالجزائر في النصف الاول من العام 2013، بعد احتكار الدولة لعقود. وسينهي هذا القانون بعد اعتماده، نحو نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري. ويوجد حاليا في الجزائر خمس قنوات تلفزيون وخمس اذاعات وطنية و47 اذاعة محلية، وجميعها مملوكة للدولة. واعتبر الوزير أنه "من مصلحة الجزائر ان تفتح تدريجيًا المجال امام القنوات الخاصة التي يحدثها مهنيون جزائريون" بهدف تفادي "مشاهدة المتفرجين (الجزائريين) لقنوات اجنبية تبث افكاراً وايديولوجيات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا." بحسب اوردته محلية. وأضاف الوزير أن فتح المجال السمعي والبصري امام القطاع الخاص يتطلب "تطبيقا تدريجيا متوافقا مع القواعد الاخلاقية والمهنية لضمان ظهور صحافة رفيعة المستوى." واكد بدر الدين ميلي مدير القطاع السمعي البصري في وزارة الاتصال الاحد للإذاعة الجزائرية ان "فتح هذا المجال لم يفرضه الظرف السياسي الراهن"، في اشارة الى الربيع العربي. وذكر ميلي بان الجزائر كانت عرفت في تسعينات القرن الماضي محاولة "فاشلة" لفتح المجال السمعي والبصري ودعا الى دعم من الدولة للقطاعين العام والخاص.