دعت منظمة العفو الدولية  الاثنين إلى الافراج عن صحافي ومدوّن مصري، قالت إنه يواجه محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية بعد اعتقاله اثناء تغطيته لقضية في منطقة حدودية بشمال سيناء. وقالت المنظمة إن محمد صبري اعتٌقل يوم الجمعة الماضي على أيدي أفراد من القوات المسلحة المصرية في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، واتُهم بالتعدي على ممتلكات الغير والتصوير في منطقة عسكرية محظورة، وستبدأ أول جلسات محاكمته في التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي. واضافت أن صبري كان يغطي موضوعاً يتعلق بالقواعد المحيطة بملكية الأراضي في المنطقة الحدودية اثناء اعتقاله وسيُحاكم أمام محكمة عسكرية، مشيرة إلى أن أكثر من 12 ألف مدني حوكموا بصورة غير عادلة أمام محاكم عسكرية خلال 17 شهراً من حكم الجيش في مصر من شباط/فبراير 2011 إلى حزيران/يونيو 2012. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة، وحان الوقت لأن تضع السلطات المصرية حداً لها، ومما يثير القلق بصفة خاصة أن الصحافي محمد صبري يواجه محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية لمجرد قيامه بعمله، ويتعين اسقاط التهم الموجهة ضده على الفور". واضافت صحراوي أن الفرصة "أٌتيحت للرئيس محمد مرسي لاغلاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكن يبدو أن السلطات المصرية تستمر في استخدامها كأداة ضد النقد والمعارضة". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى منح المدنيين الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، والحق في الحصول على الوقت الكافي لاعداد دفاعهم، والحق في اختيار محام للدفاع عنهن، والحق في الاستئناف ضد الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى.