اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء بقرار الاتحاد الأوروبى إدراج الجناح العسكرى لحزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأبرزت أن القرار يشمل الجناح العسكرى فقط، فى حين أن الوزراء الأوروبيون أكدوا "مواصلة الحوار" مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها "حزب الله". وقالت صحيفة"النهار" إن القرار الأوروبى يزاوج بين العصا والجزرة، فالحزب العسكرى "إرهابى" والحوار السياسى مفتوح، حيث اقتصر القرار على الجناح العسكرى للحزب"، معتبرة أن الاتحاد الأوروبى يحاول تفادى تضرر روابطه مع الحكومة اللبنانية، وأن إدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية سيؤدى إلى تجميد أموال ومنع أشخاص من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. من جهتها، قالت صحيفة السفير اللبنانية إن القرار جاء مركبا، بمعنى أنه يحمل الشيء ونقيضه، فمن جهة أسبغ الأوروبيون صفة الإرهاب على «حزب الله» العسكرى، ومن جهة ثانية أبقوا قنوات الحوار مفتوحة مع «حزب الله» السياسى، فى إطار توليفة تدعو إلى «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية، وبينها «حزب الله»، مع التركيز على «دوره الأساسى» لبنانيا. وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار قد استند إلى واقعة بورجاس قبل نحو سنة، حيث استهدفت حافلة سياح إسرائيليين على أرض مطار بلغارى، موضحة أن مسئولا رسميا لبنانيا كشف لـ«السفير» أن التحقيق القضائى البلغارى «لم يتوصل إلى أى دليل دامغ جديد يمكن أن يؤدى إلى قلب المشهد الأوروبى رأسا على عقب، وكل ما جد أننا أمام قرار سياسى معنوى لا مفاعيل مادية أو عملية له راهنا أو مستقبلا» على حد قول الصحيفة. ورأت أن ثمة قناعة راسخة بأن التوجه الأوروبى موجود منذ فترة طويلة، وقد حال دون تحوله إلى قرار، فى المرحلة السابقة، موقف عدد من الدول الأوروبية، غير أنه اتخذ منحى مختلفا من لحظة انخراط «حزب الله» فى معركة القصير، وتساءلت ماذا لو أعلن الحزب انسحابه من المعركة وماذا لو لم ينسحب، وهل يمكن أن تقود مشاركة الحزب أو عدمها إلى معطيات جديدة؟. وتابعت" ماذا لو أبلغ «حزب الله» الأوروبيين رسميا بالمعادلة الآتية: «نحن حزب جهادى (عسكرى) من رأسه وحتى أخمص قدميه، من لحظة الولادة وحتى يومنا هذا، ونمارس العمل السياسى فى خدمة العمل الجهادى، وليس عندنا جناح عسكرى وجناح سياسى»؟ فهل يقرر الأوروبيون وقف التعامل والحوار مع الحزب كله أم يضعون قرارهم فى سلة المهملات؟.