أكدت د.ناهد حمزة محمد صالح أستاذة الإعلام بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ان التطورات السياسية في السودان غالباً ماتؤدي لإعادة النظر في توسيع او تقييد حرية الصحافة . وأضافت في الورقة التي شاركت بها في ورشة العمل التي اقامتها لجنة الاعلام بالمجلس الوطني حول مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2012، ان المتتبع لقوانيين الصحافة والمطبوعات خلال العشر سنوات الاخيرة يلاحظ ذلك بالرغم من المناقشات الواسعة لمسودة القوانين وإبداء الأراء حولها . وقالت د.ناهد حمزة محمد صالح ان مسودة مشروع قانون 2012 جاءت لتعديل القانون السابق له المجاز في عام 2009 والذي صاحب وضعا سياسيا ( مشحونا) بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، مما جعل المشرع لمسودة 2012 قانون يراعي ذلك المناخ السياسي عند تعديل قانون 2009 بالرغم من أجازته بإجماع القوي السياسية . وأضافت أستاذة الإعلام بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا " أن المشرع يرى ضرورة إعادة النظر في معادلة التوازن بين حريات التعبير والرأي والصحافة والنشر والمعلومات وبين المسئولية ، مشيرة الى ان قانون 2009 خفض مدة تعليق الصحف من سبعة أيام إلي ثلاثة ولكنها أعيدت في قانون 2012 إلي عشرة أيام .