صادرت السُلطات الأمنيّة السودانيّة، ثلاث صحف هي "الأيام" و"الصحافة" و"ألوان" من المطبعة، بسبب تناول هذه الصحف لما حدث في ولاية شمال كردفان، في الأيام الأخيرة، بعد التظاهرات التي طالبت بطرد قوات شبه حكوميّة تسبّبت في مقتل أحد المواطنين هناك. وحذرت "الهيئة السودانيّة للدفاع عن الحقوق والحريات"، من استمرار انتهاكات الحريّات في البلاد، وطالبت بإتاحة الحريات الصحافيّة وحرية التعبير، وبكفّ  الأجهزة الأمنيّة عن مُصادرة وفرض الرقابة على الصحف. وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن "مُصادرة الصحف وعرقلة الحريّات يؤكد عدم جدية الحكومة في إتاحة الحريات، وعدم رغبتها في الدخول في حوار بين القوى السياسيّة كافة، ناهيك عن الظروف القاسية التي تُواجه العمل الصحافيّ". وأعربت "شبكة الصحافيين السودانيين"، في بيان لها، عن قلقلها البالغ من الاستمرار في مُصادرة الصحف، وقالت "إن الخطوة الأخيرة تُناقض ما جاء في خطاب الرئيس عمر البشير عن الإصلاح، وأن الانتهكات التي وقعت على الصحافة والصحافيين، عقب خطاب البشير، أكثر منها قبل الخطاب، مما يؤكد أن حديث الحكومة عن الحريات الصحافيّة مجرد شعارات للاستهلاك السياسيّ". ودانت الشبكة، استمرار استهداف الصحافة بالمُصادرة وتعليق الصدور والمنع من الطباعة، بالإضافة إلى الاستدعاءات المتكررة للصحافيين إلى مكاتب السُلطات الأمنيّة  في قضايا تخص النشر، مشيرة إلى الطريقة التي تم بها توقيف عناصر مباحث نيابة الصحافة في ولاية الجزيرة، للصحافية فاطمة رابح، بقوة السلاح، ونقلها إلى مدينة ود مدني، من دون السماح لها بالاتصال بأسرتها ومحاميها، علاوة على التهديدات التي تعرّضت لها في الطريق، من أجل الكشف عن مصدر الخبر الذي يتعلق بوالي الجزيرة. وأكّدت "شبكة الصحافيين"، أن ذلك الحدث تحوّل خطير في التعامل مع الصحافيين، وانها لن تكتفي ببيان الشجب والإدانة، بل ستسعى إلى تصعيد موقفها الرافض بأدوات أخرى، فيما دعت الصحافيين إلى التضامن، لإلغاء نيابة الصحافة في ود مدني، التي أُنشأت لتخويف وترهيب الصحافيين، لعدم الكشف عن قضايا الفساد.