توقّعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن يسجل أعضاء الحزب "الوطني الديمقراطي" المنحل، حضورًا جيدًا في البرلمان المقبل، وذلك بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بالسماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى "شبكة العلاقات القوية التي يتمتع بها أعضاء الحزب في الدوائر الانتخابية، وذلك استنادًا إلى الروابط العائلية والقبلية التي اعتمدوا عليها منذ عهد مبارك".
وأشارت إلى أنَّ "الحزب تمّ حله في 2011 عقب الإطاحة بمبارك، وحظرت محكمة الدرجة الأولى على أعضائه والعاملين في لجنة السياسات به العمل بالسياسة لمدة 10 أعوام، بينما رأت محكمة الاستئناف في نقضها الحكم عدم وجود دلائل كافية تقضي بفساد الأعضاء".
وشهدت الفترة السابقة انضمام عدد من أعضاء الحزب المنحل إلى أحزاب أخرى، فيما عمد آخرون إلى تشكيل أحزاب جديدة، بغية خوض الانتخابات البرلمانية.
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ "حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، ينتظر حكم المحكمة بالحظر من عدمه مع أحزاب إسلامية أخرى، استنادًا إلى مواد الدستور الجديد التي تحظر عمل الأحزاب على أساس ديني".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "إوبك تايمز"، عن القيادي في حزب "الوسط"، محمد محسوب، قوله "عودة الحزب الوطني إلى الحياة السياسية يعنى العودة إلى الفساد"، فيما يرى خبراء سياسيون أنَّ "الشعب بات قادرًا على الفرز بعد ثورتين قام بهما خلال 3 أعوام".