اتفقت غالبية الصحف الاقتصادية المتخصصة على قرار منظمة "أوبك" بالإبقاء على معدلات الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، برجماتيًا ويستند إلى قراءة صحيحة لمعطيات السوق، مشيرين إلى أن الموقف السعودي هو الذي حسم النقاش وأقر التوجه الجديد للمنظمة.

وذكرت صحيفة "مونت بيلر تايمز الأميركية": أن السعودية تسعى إلى التحرك تكتيكيًا في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الأسعار إلى التوازن عند سقف 90 دولارًا، استنادًا إلى صعوبة تحمل الدول النفطية الأخرى خارج "أوبك" سعر 60 دولارًا للنفط الصخري وخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تنتج 3.5 مليون برميل منه حاليًا، وتخطط إلى رفعها إلى 6 ملايين برميل خلال عامين أو ثلاثة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أقصى خفض متوقع من جانب "أوبك" لم يكن ليتجاوز مليون برميل فقط، وبالتالي لن يكون له تأثير مستمر على السوق مع وجود منتجين آخرين من خارج المنظمة لن يلتزموا بأي خفض مقترح في الأسعار.

وألمحت الصحيفة إلى أن الرؤية السعودية التي هيمنت على الاجتماع، كانت تقوم على القبول بخسارة على المدى القصير، من أجل تحقيق ربح جيد على المدى الطويل.

 واتفقت مع الرؤية السابقة صحيفة "بيزنس انسيادر" واسعة الانتشار، والتي رأت أن خفض الأسعار إلى الحدود الراهنة عند 70 دولارًا، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج من النفط الصخري، خاصة في الولايات المتحدة، وبالتالي تحافظ السعودية على حصتها في هذا السوق، مشيرة إلى أن بقاء الأسعار أقل من 100 دولارًا يمثل ضغطًا على المنتجين وخاصة الولايات المتحدة.
واستطردت الصحيفة، مؤكدة أن الجانب السلبي الذي من الممكن أن يثيره اجتماع "أوبك" هو الإيحاء بصعوبة سيطرة المنظمة على أوضاع السوق النفطية من جديد، لاسيما عندما كانت كل المؤشرات تشير إلى خفض الإنتاج ولم تفعل، ورأت الصحيفة أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يتطلعون للضغط اقتصاديًا على الولايات المتحدة التي تحتاج إلى أسعار مرتفعة حتى تستمر في إنتاج النفط الصخري، مشيرة إلى أن وزراء "أوبك" جاءوا الاجتماع بوجهتي نظر الأولى خفض الانتاج، وهو مالم يكن مقنعًا لوجود فائض كبير في الأسواق، والثاني الاتفاق على الإبقاء على الحصة الراهنة 30 مليون برميل مع مليون برميل إضافي من المنظمة و4 ملايين أخرى من الدول خارج "أوبك".

 وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سكرتير "أوبك" عبدالله البدري ، الذي أكد ارتياح الجميع لنتائج الاجتماع سواء المنتجين أو المستهلكين، ولخص الموقف داخل المنظمة بالقول: "كل الوزراء سعداء".

 ويتفق غالبية الخبراء على أن سعر المائة دولار للبرميل لم يعد له أثر حاليًا، وأن عودة الأسعار إلى هذا المعدل من جديد ربما لن يكون قبل عام 2016، وتؤكد روسيا التي تعاني أزمة مع الغرب أن خسائرها بسبب هبوط الأسعار بلغت 90 مليار دولار منذ بداية العام، لاسيما وأنها تنتج 10 مليون برميل يوميًا، أما فنزويلا التي تعاني أزمة مالية فتحتاج إلى سعر نفطي لا يقل عن 120 دولار للبرميل حتى لا تواجه شبح الإفلاس.