هاجمت تركيا بشكل مستمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد احتجاز تنظيم داعش أعضاء البعثة الدبلوماسية العاملين بالقنصلية التركية بالموصل ، حيث تزعم أنقرة أن الأحداث في العراق وصلت إلى هذه النقطة بسبب سياسات المالكي فضلا عن الاستبعاد الدائم للمسلمين السنة من أغلبية المناصب الحكومية.
وتطالب أنقرة المالكي بترك منصبه الذي تولاه عن طريق الانتخابات حيث فاز حزبه وللمرة الثالثة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 إبريل الماضي ، وحصل ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي على المرتبة الأولى وفاز ب 92 مقعدا وأوكلت مهمة تشكيل الحكومة لهذا الائتلاف.
وذكرت صحيفة " يني تشاغ" اليسارية التركية في مقال تحليلي لها الجمعة أن أنقرة تدافع عن قدسية صناديق الاقتراع من جانب ولكنها من جانب آخر تطالب المالكي الذي تولى منصبه منذ شهرين عن طريق الصناديق بالاستقالة ، ويبدو أن أنقرة بهذا النداء تطالب بوصول تنظيم ما يسمى ب "دولة الإسلام بالعراق والشام" للسلطة في العراق بدلا من المالكي.
ويظهر جليا أن المشكلة ليست في الواقع في السياسات الطائفية التي يتبعها المالكي ، بل في أحداث مختلفة وعميقة ، فأولا تجاهلت أنقرة الحكومة المركزية في بغداد وبدأت في التعامل مع حكومة إقليم كردستان العراق لاستيراد النفط الخام ، وثانيا الخلافات السياسية بين أنقرة وبغداد حول سوريا.
وعلاوة على ذلك فإن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سورية وضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر ، بالإضافة إلى مناهضته لنوري المالكي في العراق ، ويبدو أن الإدعاءات المطروحة عن قيام أردوغان بحماية مصالح إسرائيل في المنطقة صحيحة وإلا ما كان وقف ضد هذه الدول.