أوصت ورشة الصحافة، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام السوداني، الاثنين، بكفالة حرية الصحافة، بغية ممارسة دورها بمسؤولية تجاه القضايا الوطنية، ومراجعة تكوين مجلس الصحافة، ليصبح مجلساً مهنياً، والعمل على تعديل قانون الصحافة.
وتسلّم مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ دكتور إبراهيم غندور توصيات ورشة الصحافة، التي اختتمت أعمالها، الاثنين، في مقرِّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ودعت الورشة إلى "تحديد نطاق العقوبات في مجال النشر، والتأكّيد على المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الصحافة، مع تحديد معايير الصدق والنزاهة".
وشدّدت على "ضرورة إجازة قانون حق الحصول على المعلومات، بغية تمكين الإعلاميّين من الوقوف على الأداء في أجهزة الدولة المختلفة".
وأكّدت "أهمية وضع هيكل وظيفي وشروط عمل للصحف، وجعلها شرطاً أساسياً لمنح التصديق لممارسة مهنة الصحافة، فضلاً عن إنشاء مؤسّسات متخصّصة لتدريب وتأهيل الصحافيّين، وفق المعايير العلمية الحديثة، والعمل على وضع ميثاق شرف صحافي، يحفظ القيم المهنية للصحافة".
وطالبت الورشة بـ"إلغاء الرسوم الجمركيّة على الورق، ومدخلات الإنتاج، وقطع غيار المطابع، والقيمة المضافة على الإعلانات".