استنكرت رئيسة تحرير قناة "RT" مارغاريتا سيمونيان دعوة مدير شؤون حقوق الإنسان والديموقراطية في معهد "القيادة الدولية" ديفيد كرايمر، لتجميد ممتلكات قناة RT في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت في وقت سابق مقالة لكرايمر، دعا فيها إلى تجميد ممتلكات قناة RT في الولايات المتحدة والتذرع بقضية "يوكوس" لتنفيذ ذلك.

ودعا كرايمر الذي شغل في وقت سابق منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلى تجميد الأصول العائدة للقناة، وفقا لقرارين قضائيين كانا قد صدرا ضد الحكومة الروسية على هامش قضية الشركة النفطية "يوكوس".

وأثار الأمر استنكار رئيسة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان التي قالت: "أثارت سخطنا هذه الدعوة من جانب المسؤول الأمريكي السابق ونطالب الصحيفة بمنحنا حق الرد عليه".

وأضافت سيمونيان القول: "كل هذه الهستيريا في واشنطن، ليست إلا عبارة عن حملة ضخمة تجري ضد RT منذ فترة بعيدة. قام البعض في مجلس البث الأجنبي الأمريكي بتشبيهنا بتنظيم "الدولة الإسلامية" وطالبوا باعتبارنا بمثابة " العميل الأجنبي" ولكن على الرغم من ذلك يبقى تصريح نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في صحيفة "واشنطن بوست"، مثيرا للصدمة".

ونوهت سيمونيان بان كرايمر يدعو إلى مصادرة ممتلكات القناة الروسية في الولايات المتحدة بذريعة قضية "يوكوس" على الرغم من عدم وجود أية أسس حقوقية وقانونية لذلك. وشددت رئيسة التحرير على أنه، ووفقا لهذا المنطق، يمكن استخدام أي ذريعة مختلفة من أجل خنق صوت RT التي تتصدى لوحدها لجوقة وسائل الإعلام للطرف المقابل.

هذا وذكرت المقالة أنه من المستحيل مصادرة ممتلكات السفارات والقنصليات الروسية في واشنطن أو أي مكان آخر بسبب حصانة البعثات الدبلوماسية، لذلك يرى الدبلوماسي الأمريكي السابق أنه "تبقى إمكانيات أخرى قليلة للمطالبة بالممتلكات الروسية وهو ما يجعل ممتلكات قناة RT هدفا جذابا". ويدعي كرايمر أن تنفيذ قرار المحكمة بخصوص "يوكوس" يدعم القانون ويشدد من احترام الملكية الخاصة.

وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد ألزمت روسيا في وقت سابق بدفع حوالي 1.9 مليار يورو للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" كتعويضات بدعوى انتهاك حقوقهم في الحصول على الحماية القضائية والمحاكمة العادلة. وفي يونيو/حزيران تم في فرنسا وبلجيكا الحجز على ممتلكات اعتبرتها سلطات الدولتين تعود لروسيا، وفقا لقرار صدر عن محكمة التحكيم في لاهاي بشأن دعوى من مساهمي يوكوس السابقين. هذا القرار يفرض على روسيا تسديد ما مجموعه 50 مليار دولار لهم. من جانبها رفضت السلطات الروسية هذه القرارات ونوهت بأنها ستقوم بالطعن فيها لدى الجهات ذات الشأن.