وضعت الحكومة اليابانية استراتيجية جديدة لتحسين نظام أمنها الإلكتروني بعد واقعة تسرب كمية هائلة من المعلومات الشخصية من الهيئة اليابانية لمعاشات التقاعد في وقت سابق من هذا العام ، وتشمل هذه التعزيزات الامن الإلكتروني في مكاتبها وفي الشركات شبه العامة بما فيها هيئة إدارة معاشات التقاعد.

وتخطط الحكومة لإجراء تعديل قانوني من أجل زيادة الجهات المدرجة في قائمة المكاتب الخاضعة للمراقبة من قبل مركز الأمن الإلكتروني التابع لمكتب مجلس الوزراء.

وستضم القائمة المعدلة ليس فقط الوزارات والوكالات الحكومية وإنما أيضا الوكالات ذات الصلة بالحكومة والتي تتعامل مع معلومات شخصية.

وستعمل الحكومة مع السلطات المحلية لتحسين إجراءات مواجهة الهجمات الإلكترونية مع اقتراب دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية عام 2020 وستدشن نظاما قوميا يعطي أرقام هوية لجميع المواطنين ،ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام في كانون الثاني المقبل.