بعد أن تضخمت أسعار العقار في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ووصلت إلى أرقام مرتفعة لا يستطيع المواطن مجاراتها، علق الكثير خلال الفترة الماضية، آمالهم على هيئة كبار العلماء لحسم ملف الأراضي البيضاء في جميع المناطق وأن يوفر قرارها أراضي كافية لبناء الوحدات السكنية، ويسهم أيضًا في خفض أسعار الأراضي المرتفعة، إلا أن الهيئة أحالت دراسة فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته المقبلة، ليتفاجأ المواطنون بذلك القرار كونه سيتسغرق وقتًا طويلاً لحين الانتهاء من الدراسة الكاملة وإصدار القرار النهائي.
وفي بادرة غير جديدة من نوعها أنشأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هاشتاغ" بعنوان "ايقاف_شراء_الأراضي_والعقار#"، وذلك للتعبير عن رفضهم لذلك القرار ولكي يساعد على هبوط الأسعار في سوق العقار، وما إن تم إنشاء ذلك الهاشتاق إلا وتفاعل معه العديد من الحسابات لتعبر عما في جعبتها بخصوص غلاء العقار في المملكة.

الملفت للنظر أن المشاركين في الهاشتاغ انقسموا إلى نصفين ما بين مؤيد ومعارض لعملية إيقاف الشراء، وأوضح القسم الأول أن الوقوف في صف واحد أمام تجار العقار المبالغين في أسعار سلعهم وعدم الشراء منهم سيجبرهم على خفض الأسعار، مبينين أنه لوحظ مؤخراً تراجع أسعار الأراضي السكنية في السعودية بنسبة 15 % خلال أشهر قليلة، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 400 ريال، مقارنة بالسابق، حيث كان المتر يصل إلى 573 ريالًا.
ولفتوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن أزمة السكن عرض لمشكلة أكبر هي ضعف دخل المواطن أمام أسعار العقار الخيالية -على حد وصفهم-، مؤكدين أنه في حال التزم الكثير بعملية العزوف عن شراء العقار خصوصاً في هذه الفترة التي يمر فيها بحالة من الركود فإنه من المتوقع أن تهبط الأسعار إلى ما يقارب ٣٠٪، منوهين إلى أن هذه النسبة صادرة من مختصين في مجال الاقتصاد.

وبيّنوا من خلال تعليقاتهم، أن متوسط الأجر الشهري للموظف الحكومي والقطاع الخاص يتراوح ما بين 4 آلاف و9 آلاف ريال، وذلك الدخل يقابل أثمانا باهظة سجلتها العقار في المملكة بصفة عامة والمساكن بصفة خاصة، ومن الطبيعي أنه لا يوجد توازن ما بين الطرفين.
وطالب العديد من المتفاعلين مع الهاشتاغ، بضرورة الالتزام بمضمونه وعدم شراء العقار خلال الفترة الحالية، كون استمرارية العزوف ستخفض الأسعار ليتمكن المواطن من شراء الأرض والحصول على المسكن بأسعار معقولة.

أما الجهة المقابلة من المعارضين للهاشتاغ فقد أوضحوا أن هذا ليس الحل كونه يتعارض مع الأنظمة المشروعة والحقوق المحفوظة للمجتمع، مضيفين أنه في حال استمر العزوف فإن سوق العقار سينهار وبذلك لن تحل أزمة السكن.

وأكدوا أن الأمر يحتاج لحلول استراتيجية حكومية وقرار يستطيع مواجهة هذه المعضلة الكبرى، وغير ذلك فلن يجدي نفعا، لافتين إلى أن انهيار السوق سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية ليست في قطاع العقار فحسب، بل في جميع القطاعات، مؤكدين أن الضرر حينما يحدث في قطاع اقتصادي ينتقل إلى أماكن مختلفة لأسباب مرتبطة بالسلسلة الاقتصادية. بحسب ما أوردت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد.