تبدأ وزارة التعليم فصلها الدراسي الثاني مطلع الأسبوع المقبل، وسط تداول الميدان التربوي لملفين مهمين، هما المقررات والنقل الخارجي، واللذان امتدت مشكلتهما لأعوام طويلة دون حل جذري ونهائي، فيما يشكل الملفان تحديا واضحا لمؤلف كتاب "إصلاح التعليم في السعودية" وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى.

 لم يغب ملف عجز المقررات الدراسية عن الميدان التربوي السنوات الماضية، إذ تسجل بعض المدارس في مناطق ومحافظات المملكة عجزا أو تأخرا لبعض المقررات عن الطلاب، فيما يتقاذف مسؤولو الوزارة مسؤولية تأخر المقررات إلى جهاز الوزارة أو المطابع أو سوء التوزيع لبعض الإدارات.

وحاولت الوزارة خلال السنوات الماضية معالجة المشكلة، وطلبت من إداراتها التعليمية وقادة مدارسها الرفع "إلكترونيا" بحسب قوائم الطلاب والطالبات المسجلين بنظامها الإلكتروني "نور" بالأعداد المطلوبة، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم في معالجة المشكلة مطلع العام الدراسي الحالي.

وأوضحت مصادر أن الوزارة لجأت الفصل الدراسي الثاني ومن خلال إداراتها إلى خطوة "التعزيز"، إذ أبلغت قادة المدارس، خصوصا المرحلة الابتدائية قبل تمتعهم بالإجازة الحالية بضرورة حصر المقررات الدراسية الخاصة بطلابهم، والرفع بالعجز من خلال طلب "التعزيز" إلكترونيا عبر نظام "فارس" من إدارة المقررات بالوزارة ليتم تأمينها لاحقا.

وأضافت المصادر أن هناك توجيهات أخرى وصلت لقادة المدارس، تحملهم مسؤولية عجز المقررات الدراسية بعد تسلم الكتب الدراسية، مؤكدة أن المقررات التي ستصل المدرسة متوافقة مع إحصائية طلابها الإلكترونية المدونة في نظام "نور".

ويفتح وزير التعليم ملفا آخر ساخنا منذ سنوات، والذي يحتاج إلى إصلاح كلي ونهائي، لتحقيق الاستقرار لطالبي النقل، وتخفيف مسلسلات الحوادث المرورية التي تسجلها المعلمات المسافرات يوميا إلى مدارسهن بشكل خاص.

وعلى الرغم من وعود مسؤولي الوزارة بأن إجراءات النقل الخارجي قريبة قبل أسابيع، إلا أن طالبي النقل الخارجي من معلمين ومعلمات ما زالوا ينتظرون التعاميم الخاصة بالنقل الخارجي، وما تتضمنه من آلية جديدة ستسهم في تحقيق النقل والاستقرار لهم.

وعكفت الوزارة منذ إعلان حركة النقل الخارجي العام الماضي ولـ6 أشهر تقريبا، على إجراء العديد من الورش واللقاءات والاستفتاءات المتعلقة بالنقل الخارجي، وانتهت إلى ورشة ختامية على مستوى الوزارة، فاستفتاء نهائي إلكتروني حدد مصير آلية وبنود النقل الخارجية الجديدة، إضافة إلى إعلانها عن هيكلة جديدة للقطاعات الخاصة بالنقل على مستوى المملكة "بنين، وبنات"، حيث أضافت 10 قطاعات جديدة، وعدلت مسمى 21 قطاعا، فيما قلصت عدد قطاعات الحركة لـ258 قطاعا، بدلا من 275 قطاعا في الحركة الماضية، إضافة إلى أن عدد المدارس المنتقلة والمدموجة بقطاع آخر في الحركة المقبلة بلغ 950 مدرسة بنين، و1026 مدرسة بنات.

وأكد المشرف العام على شؤون المعلمين الدكتور عبدالرحمن مرزا في وقت سابق على حسابه بـ"تويتر"، أن إعلان نتائج حركة النقل الخارجي لن تتأخر، وستتم خلال فترة وجيزة - لم يحددها - من إغلاق باب التقديم على الحركة، كما أعلن أن الوزارة تنوي هذا العام تطبيق نظام المبادلة في حركة النقل الخارجي، شريطة أن يكون ذلك تحت إشرافها.