قررت، السبت، "اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية" المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية في جميع الولايات الجزائرية، الثلاثاء المقبل 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، تتبع بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على الاستمرار بما أسموه تهميش هذه الفئة. وتقرر خلال الندوة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية لجميع ولايات الوطن، بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني، ستتبع بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 7 شباط/ فبراير المقبل، في العاشرة صباحا للتنديد بما أسموه الاستمرار في تهميش هذه الفئة، فيما أوضح بيان اللجنة، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعة والمرفوعة إليها"، أجابتهم بمحضر رسمي لم يحقق أيًا من المطالب، وعليه قامت بتنظيم ندوة وطنية في حضور المنسقين الولائيين في 21و22 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتقييم ما ورد في المحضر المشترك من خلال ردود الوزارة الوطنية. وجدّدت اللجنة مطالبتها بضرورة الاستفادة من منحتي الخبرة "البيداغوجية" والصندوق، إضافة إلى ترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين من حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد، وكذا استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة (منحة 3000دينار - الكتاب المدرسي -الامتحانات الرسمية) . كما طالبت بضرورة استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير لمؤسستين فأكثر، مع العدل بين أبناء القطاع الواحد، بحيث أكدت بأن المصنفين في نفس تصنيفهم يتقاضون مرتبا أكثر منهم. وألحت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، على ضرورة التنسيق مع مختلف الأسلاك المتضررة من خلال توحيد مواقف اللجان الوطنية ودراسة طرق الاحتجاج، وتُبقي اللجنة جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب.