أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن إقرارها قانونًا فلسطينيًا جديدًا للتعليم بديلاً عن القانون المصري والأردني الذي كان معمولاً به منذ 46 عاماً. وقال وزير التربية والتعليم في حكومة غزة أسامة المزيني خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة إن "الحكومة برئاسة إسماعيل هنية وبعد مصادقة أعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة أقرت قانونًا فلسطينيًا ينظم العملية التعليمية بديلاً عن القانون المصري المعمول به منذ عام 1948". ولم ينعقد المجلس التشريعي في رام الله بشكل كامل أو رسمي منذ بداية الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في 2007، لكن حكومة حماس تعقده بشكل دوري في قطاع غزة أيضًا بمشاركة أعضاء حماس فقط. وتابع المزيني أن "القانون الذي حمل اسم "قانون التعليم رقم 1" ويتكون من 60 مادة و9 فصول يشتمل على مواد تنص على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث". ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على الحفاظ على الهوية الوطنية والإسلامية للطلبة، ورفض التطبيع مع إسرائيل، من خلال منع قبول منح من المؤسسات التعليمية التي لها علاقات مع إسرائيل. وبحسب المزيني، فإنه "سيتم تطبيق القانون على جميع المدارس العامة والخاصة الإسلامية منها والمسيحية في قطاع غزة". وحذر من أنه سيتم معاقبة المدارس المخالفة لمواد هذا القانون بغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار) بحق المسؤولين عنها، أو السجن لمديريها مدة أقصاها 10 أعوام. من جانبه، قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، لمراسل الأناضول إن "القرارات التي تصدر في حالة الانقسام السياسي الفلسطيني غير ملزمة للطرفين، وإنما للطرف الذي أصدرها". وأوضح أن قانون التعليم الذي أقرته حكومة غزة سيتم تطبيقه في القطاع فقط، ولن يشمل مدارس الضفة الغربية. ومنذ تولي مصر إدارة شئون قطاع غزة بعد حرب 1948 يتم تطبيق القانون المصري للتعليم في قطاع غزة.