أكد وزير التربية والتعليم د. إبراهيم غنيم، أن القرار الوزاري الخاص بالمسمى الوظيفي للمعلمين  يهدف لإتاحة فرص أكثر للزملاء المعلمين في الترقي والانتقال للمراحل التعليمية العليا.   وأشار إلى أن هذا  القرار حق أصيل لمعلمي مصر وفقاً للقانون وليس منة أو منحة من أحد، وبالتالي لا يملك أحد إلغائه أو الانتقاص من حقوق المعلمين.  جاء ذلك رداً على ما أثير خطأً حول إلغاء وزارة التربية والتعليم  للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2011 بشأن المسمى الوظيفي .  وكشف الوزير عن  إصدار أكثر من كتاب دوري لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه  لتحقيق مصلحة المعلمين، لافتاً إلى  استفادة أكثر من 25 ألف معلم من هذا القرار، وأضاف أن الوزارة تتابع التوسع في التنفيذ وليس العكس. ودعا الوزير إلى ضرورة التزام الدقة والموضوعية وصحة نقل المعلومات عن الوزارة، لأنها وليس غيرها هي الجهة الوحيدة والمصدر الرسمي لمثل هذه المعلومات.