عادت مظاهر العنف إلى المدارس هذا الأسبوع بقوة، فقد سجّلت حالة لمحاولة انتحار تلميذ بالبويرة، فيما تعرض  أساتذة إلى الاعتداء في كل من باتنة وتيارت، وذلك في وقت كانت قد تحدثت فيه مصادر نقابية،عن تسجيل 50 ألف عالة عنف منذ انطلاق الموسم الدراسي، وهو الأمر  الذي يجب أن يكون محل معالجة من طرف وزارة التربية ضمن عملية الإصلاح والتقييم التي باشرتها. حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين شهر جانفي الماضي، من تصاعد حالات العنف داخل المدارس التي عرفت ارتفاعا مخيفا في السنوات الأخيرة، عقب صدور المرسوم الوزاري الذي يقضي بمحاربة ظاهرة العقاب البدني والعنف اللفظي في الوسط المدرسي، وأحصى ”لانباف” 50 ألف حالة عنف بين التلاميذ خلال الفصل الأول بسبب منع العقاب، في ظل استغلال الأولياء ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ. وأوضح المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية، مسعود عمراوي بشأن موقف عمال التربية حول موضوع العنف المدرسي، ومدى التفاعل مع التعليمة القاضية بمنع العنف بأشكاله داخل المؤسسات التربوية، قائلا ”نحن نعتقد أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08، قد أضر كثيرا بعمال التربية خاصة بعد رفع الحماية القانونية عن المعلمين والأساتذة، وهو ما جعل بعض الأولياء يستغلون ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ”. ووجه عمراوي نداء إلى العائلات في المقام الأول بلعب دورها الريادي والحقيقي تجاه أبنائهم، لأن بذور التربية السوية تغرس داخل العائلة في أولى مراحل التربية.