بعد قرار وزير التعليم، د. أحمد العيسى، بإغلاق المدارس الأهلية (الليلية)، تدريجيًّا، شرع الوزير في تنظيم "التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية"، عبر قرار جديد، يتضمن ضوابط تستهدف نجاح العملية التعليمية.

ويشترط القرار عند عملية التعاقد مع معلمين ومعلمات المدارس الأهلية والأجنبية من خارج المملكة ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس "تربوي"، وأن تكون لديه خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين.

كما يتطلب أن يجتاز المقابلة الشخصية والمهنية، وألا يزيد عمره عن 56 عامًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا بموجب شهادة صحية حديثة صادرة عن جهة طبية معتمدة، وأن يكون التخصص مطابقًا للمواد المراد تدريسها.

ويراعى القرار إتقان لغة المنهج للعاملين في البرامج الدولية والمدارس الأجنبية، وألا يكون تخصصه من التخصصات المتوافرة في المملكة، وألا يكون منقطعًا عن مزاولة المهنة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن يمضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة.

وتشمل ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات من داخل المملكة، الشروط نفسها، مضافًا لها (بحسب الوطن)، أن تكون لديه هوية مقيم سارية المفعول، وحاصلا على رخصة عمل من وزارة العمل بعد استيفاء الشروط النظامية للحصول على الرخصة.

وأن يجتاز اختبار المعلمين الذي يُجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أو أي اختبارات صلاحية تقرها وزارة التعليم، مع إرفاق خطاب من المدرسة بطلب التعاقد مرفقًا به صورة من قرار عدم تجديد العقد من مدرسته السابقة وإخلاء طرفه.