كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أن دورة البكالوريا الخاصة بالمتأخرين عن موعد إجراء الامتحان ستنظم من 13 إلى 17 يوليو / تموز المقبل، وقد تم إحصاء 104 آلاف معني لاجتياز الدورة الثانية الاستثنائية للبكالوريا الخاصة بالمتأخرين عن الدورة العادية، و90 ألف مترشح حر من مجموع المترشحين الذين سيجتازون الدورة الاستثنائية للباكالوريا، وهذا بعد إقصائهم من الدورة العادية بسبب تأخرهم عن موعد الامتحان.

وأعلن تبون، في وقت سابق، عن تنظيم دورة استثنائية للبكالوريا للطلبة المقصيين من الدورة العادية بسبب التأخر بأمر من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويبدو أن الحكومة الجزائرية وبقرارها القاضي بتنظيم دورة استثنائية للمقصيين من الدورة العادية بسبب التأخر خلال من 13 إلى 17 يوليو / تموز القادم أي قبيل الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالدورة العادية قد تحاشت الدخول في سجال مع الطلبة الراسبين وتفادي إمكانية مطالبتهم أيضا بإشراكهم في الدورة الاستثنائية.

وحذر متتبعون للشأن التربوي في الجزائر الحكومة الجزائرية من عواقب هذا القرار، ووصفوه بغير العادل، ووصف المنسق الوطني للنقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتنظيم دورة ثانية لطلاب البكالوريا المقصيين قرار سياسي محض.

واقترح مريان تعميم هذه الدورة على جميع المترشحين، بما فيهم الراسبون، بغية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، متسائلا " من غير المعقول أن تمنح وزارة التربية الجزائرية فرصة للمتأخرين عن إجراء امتحان مصري كهذا ويحرم منها من لم يسعفهم الحظ في الدورة العادية، وسار البرلماني عن الاتحاد الإسلامي الذي يضم 3 أحزاب إسلامية هي كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، مسعود عمراوي، على نفس خطى النقابي مزيان مريان، قائلا إنه ليس من العدل أن تنظم دورة ثانية للبكالوريا للمقصيين فقط دون الراسبين.

ويرى مسعود لعمراوي انه يجب الفصل بين القرارات البيداغوجية والتربوية عن القرارات السياسية، وطالب النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية حسن لعريبي، بفتح دورة استثنائية 2000 مترشح للمقصيين من البكالوريا، ودعا السلطات العليا في الجزائر بفتح تحقيق أمام ما أعتبره العجرفة والتصلب نتيجة عدم مراعاة ظروف الشعب الجزائري، ووجه المتحدث اتهامات ثقيلة لوزيرة التربية الجزائرية، متهما مصالح بن غبريط و مع بعض ممن وصفهم "لا ضمير لهم" من رؤساء مراكز الامتحان في الكثير من الثانويات على المستوى الوطني، وهي الخطوة التي لم تراعي أو تحترم أي ظروف للتلميذ في إجراء يشبه "عسكرة" للبكالوريا .