جنَّدت الجزائر تعزيزات أمنية كبيرة, تحسبًا لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا يوم الأحد المقبل, تفاديا لتكرار سيناريو تسريب الأسئلة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، والتي هزت الرأي العام في البلاد. واعتقلت قوات الأمن الجزائري العشرات من الأشخاص في الجزائر بينهم إطارات ومسؤولون ساميون يعملون في مكاتب تعليم حكومية ومكاتب طباعة بسبب تسريب مواضيع الامتحانات الرسمية. وقررت بعدها الحكومة الجزائرية إعادة امتحانات بعض المواد التي تم تسريبها. وبات الغش في الامتحانات كابوس يطارد الحكومة الجزائرية بسبب اعتماد التلاميذ على التكلونوجيا للغش ونيل هذه الشهادة .

وكشف مدير أمن المنشآت العمومية والدبلوماسية الجزائري في المديرية العامة للأمن الجزائر, رزق الله خويثر, إن السلطات الأمنية اتخذت تدابير وإجراءات استثنائية لتفادي تكرار سيناريو بكالوريا 2016, على مستوى مراكز طبع أسئلة الامتحانات الرسمية. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية الوطنية التي نصبتها وزارة الداخلية الجزائرية, الاستعانة بنظام كراقبة بالكاميرات والاستعانة بأجهزة التشويش تحول هذه الأخيرة دون إرسال أي مكالمات أو صور في الديوان الرئيسي لطباعة الامتحانات.

وجندت المديرية العامة للأمن الجزائري 14 ألف شرطي للقيام بعمليات المواكبة البرية والجوية لمواضيع الامتحانات التي يبلغ عددها 4 آلاف عملية.

 وتم تزويد الديوان الرئيسي لطباعة مواضيع الامتحانات ببوابة لكشف المعادن وجهاز ماسح ضوئي، "تم تقسيمه إلى منطقتين، واحدة خضراء تسيرها مصالح أمن الديوان وأخرى حمراء لا يسمح فيها بتنقل الأشخاص إلا بشارة يسيرها 40 شرطيا، منهم 8 متخصصون في نظام كاميرات لمراقبة بإشراف الشرطة ".وستخضع عملية تسليم مواضيع الامتحانات للممتحنين لمواكبة أمنية مستمرة ودائمة حتى تسليمها للممتحنين.

وقطعت السلطات الجزائرية, العام الماضي, خدمة الإنترنت بشكل كلي قبيل بدء الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة، لمدة خمسة أيام. وحينها وجد الجزائريون صعوبات كبيرة في الاستفادة من خدمة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار استياء المواطنين والشركات الخدماتية والمحلات المخصصة لهذا الغرض.