عمَّمت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة مصلي، مذكرة على رؤساء الجامعات، تؤكد من خلالها الحرص على صون حقوق الطلبة، المسجلين في المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة التخرج، أي الدبلومات التي ستسلم باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية"، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاج الذي دام أشهرًا، وإصلاح ما أفسده وزير التعليم العالي لحسن الداودي، في وقت يواصل طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مقاطعة الدراسة، والاحتجاج ضد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، القاضي بدمج مدارس ENSA مع كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا التكنولوجية.

وأشارت المذكرة، إلى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية. كما دعت إلى العمل على ضمان السير العادي في المدارس العليا للعلوم التطبيقية، وضرورة استئناف الطلبة للدراسة، تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة، وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأكدت المذكرة، على أن "الوزارة ستتخد الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15. 644 الصادر في الثالث من غشت 2016، بتغيير المرسوم الصادر في 18 يناير/كانون الثاني 1991، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة".

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية، الكفيلة بضمان نجاح عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيات، أو تغيير تسميات بعضها"، مشيرة إلى أن هذه العملية، سيتم تنفيذها من طرف الجامعات المعنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يحدد بموجبها التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.