كشفت أسماء بن دلموك مديرة إدارة تصاريح المعاهد التدريبية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي لـ«البيان» أنه تم إصدار 105 تصاريح تعليمية للمعاهد التدريبية منذ بداية العام 2013 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت: احتلت برامج" التدريب على الإدارة والتنظيم الإداري" و"التدريب على اللغات" و"التدريب على تنمية الكفاءات الشخصية" مرتبة الصدارة في البرامج التدريبية التي تطرحها هذه المعاهد، الأمر الذي يعكس الطلب في سوق التدريب والعمل. وأكدت بن دلموك حرص الهيئة على ضمان التزام المعاهد بنظم وقوانين الهيئة عبر 476 زيارة ميدانية من الفريق المختص في الهيئة إلى جانب التعاون مع جهات الترخيص المختلفة في الإمارة، وقد بلغ عدد الملاحظات 120 ملاحظة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي تتعلق غالبيتها بعدم استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة، أو عدم تجديد التصريح التعليمي في الوقت المحدد. وفي ذات الإطار، أشارت مديرةإدارة تصاريح المعاهد التدريبية إلى أنه في وقت تمت مخالفة 4 معاهد إثر تقديمها برامج جامعية أو برامج غير مصرحة خلال العام الماضي، فإن الفرق الميدانية لم ترصد أية ملاحظات حول هذا الجانب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مجددة التأكيد على ضرورة عدم التحاق المتدربين بأية برامج تدريبية تبدو في ظاهرها جامعية، وذلك قبل التأكد من مصادقتها من قبل الجهات المعنية. وتخضـع طلبـات إنشاء المعاهد التدريبيـة في إمـارة دبي لآليـة محـددة تتمثـل فـي دراسـة كـل من خطـة العمـل والبرامـج التدريبيـة والتحقـق من مؤهلـات المديـر، وذلك في إطـار حـرص الهيئـة على توجيـه المؤسسـات التعليميـة المختلفـة نحـو تقديـم خدمـات ذات جـودة كـل فـي مجـال اختصاصـه المحـدد في التصريح الصادر عن الهيئة، ويُمكن للمعاهد التدريبية القائمة والحاصلة على تصريح خدمات تعليمية من الهيئة، الاستفادة من صفحة خدماتها الإلكترونية للقيام بإجراءات تجديد وتعديل تصاريحها التعليمية. وأضافت يوجد أكثر من 250 معهداً تدريبياً معتمداً توفر مجموعة واسعة من الدورات التدريبية، تغطي تعليم اللغات الأجنبية وعلوم الكمبيوتر، وحتى ميادين الهندسة والشؤون المصرفية والمالية. فقد أضحت دبي إحدى أبرز الوجهات الإقليمية للحصول على التدريب المهني، وتسعى الهيئة إلى توفير الدعم اللازم لتقديم مستويات عالية من التدريب المهني، تلبي احتياجات سكان الإمارة والشركات العاملة فيها.