بعد أخذ ورد في الأخبار الواردة، أكد مكتب إدارة الوافدين في مصر اعتماد قرار الرئيس المعزول محمد مرسي المعمول به العام الفائت، بخصوص معاملة الطلاب الجامعيين السوريين معاملة المصريين من حيث التكاليف الدراسية، والتراجع عن القرار الصادر منذ أيام من مسؤولٍ داخل المجلس الأعلى للجامعات. وقالت السيدة حنان الموظفة المسؤولة عن أوضاع السوريين داخل إدارة الوافدين في مصر لعدد كبير من الطلاب السوريين المجتمعين هناك: "إن الدولة المصرية أعادت العمل بالقرار السابق الذي ينصُّ على معاملة كل الطلاب السوريين معاملة المصريين سواء إن كانوا مستجدين أم ملتحقين سابقاً في الجامعات المصرية". وشهد الطلاب السوريون في مصر جملة من التصريحات وتخبط في القرارات المصرية بشأن طريقة التعامل معهم، كان أولها في شهر يوليو/تموز الفائت حيث أوردت صحيفة "الحياة" في وقت سابق عن بدر عبد المعطي أن "القرارات السابقة الصادرة في ما يتعلق بالطلاب السوريين مطبقة بكل حزم، وهي نصت على معاملة السوريين معاملة المصريين نفسها، مؤكداً أن السورييّن المقيمين في مصر لا يوجد أيّ قرار جديد يمس بأوضاعهم السابقة". تبعه قبل أيام، تصريحٌ آخر للدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لوكالة أنباء "اونا"، أن "المجلس اتخذ قراراً بعدم معاملة السوريين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي المقبل، على أن يعاملوا معاملة الطلاب الليبيين واليمنيين وجميع طلاب العالم، وأن القرار الممنوح للسوريين كان لعام وقد انتهى". ولقي قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معاملة الطلاب السوريين كالسابق صدى سيئاً لدى الشعب المصري، وطالب نشطاء مصريون في حقوق الإنسان الحكومة المصرية وقف المعاملة السيئة للاجئين السوريين وإعادة القرارات السابقة في ما يخص الإكمال الجامعي للطلاب السوريين. وشهدت مصر خلال الأيام الفائتة هجرة عدد كبير من الطلاب السوريين خارج مصر إلى تركيا وقبرص بعد العزوف عن القرار السابق وتقديم الجامعات التركية منح دراسية خاصة بالسوريين تصل خصوماتها إلى 60%.