عززت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تعاونهما التربوي، بإبرام برنامج تنفيذي، وقعه معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم المصري. ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، وما تضمنه البرنامج التنفيذي، تتبادل الوزارتان الخبرات في مجال تعليم الكبار والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين، وما وصلت إليه تجربة كل وزارة في هذه المجالات، فضلاً عن تبادل البرامج والمناهج المعدة للدورات التدريبية والتربوية، وتبادل الخبرات في مجالات الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والفنية، وإقامة المعارض الطلابية بين البلدين، والتعاون في مجالي نظم المعلومات التعليمية والتعلم الذكي. ويقضي البرنامج بتبادل النشرات والإحصاءات التي تصدر عن المؤسسات التربوية في البلدين، على أن يعمل كل طرف على إطلاع الآخر على ما يستجد في مجال التعليم في بلده، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني ونظم الامتحانات والتقويم والتعليم عن بعد. وينص البرنامج على عودة اعارة المعلمين المصريين للتدريس في مدارس الدولة وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم الجديدة التي وضعتها لاستقطاب افضل الكوادر التدريسية، واعادة تشكيل لجان لاختيار المعلمين المصريين، بالإضافة الى تدريب 40 معلما مصريا على ادارة المدرسة ليكونوا نواه تدريبية لباقي الهيئات الادارية والتدريسية. وقال معالي القطامي إن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه، يعكس عمق العلاقة الوطيدة والمميزة بين الإمارات ومصر، ويستند إلى تاريخ ممتد من التعاون التربوي والثقافي، مؤكداً أن وزارة التربية لن تدخر وسعاً في دعم نظيرتها المصرية، وتوفير ما لديها من إمكانات وخبرات، بما يعزز مسارات تطوير التعليم المصري. ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر أن البرنامج التنفيذي المعتمد، يمثل خطوة مهمة لوزارة التربية المصرية، التي أصبح بإمكانها الاستفادة من الإنجازات والطفرات النوعية التي حققها نظام التعليم الإماراتي وما تشهده المدارس الحكومية من حركة تطوير لافتة، وخاصة على مستوى التعلم الذكي، وتكنولوجيا التعليم ووسائله المتقدمة، والبيئة الدراسية المميزة، بالإضافة الى خلق تعاون مستقبلي في مجالات البحوث العلمية الخاصة بالنظرة المستقبلية بالعملية التعليمية وذلك من خلال مراكز البحوث المصرية.