أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس، قرارًا يقضي بـ "إغلاق كل مؤسسات التعليم الشرعي للمرحلة ما قبل الجامعية غير المحدثة، من قبل وزارة الأوقاف "مديرية التعليم الشرعي".

وتضمن القرار مواضيع مهمة عدّة، منها "التزام المدارس الشرعية المحدثة أو المرخصة أصولاً بتدريس مناهج التعليم الشرعي المتطورة المعتمدة من وزارة الأوقاف، إلى جانب مناهج التعليم العام المعتمدة من وزارة التربية وذلك بدءًا من العام الدراسي 2017-2018”.

وأكد القرار أن "كل مدرسة شرعية لا تلتزم بالخطة الدراسية الصادرة، عن وزارة الأوقاف وبموافقة وزارة التربية سيتم إغلاقها". وتضمنت أحكام القرار "تسوية أوضاع الطلاب المقبولين والمسجلين في المدارس الشرعية المخالفة لأحكام هذا القرار بنقلهم إلى المدارس الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف والمدارس العامة التابعة لوزارة التربية حسب أوضاعهم، ووقف أحكام قرارات وتعليمات القيد والقبول والأنظمة النافذة".

ومنع القرار "إحداث شعب تدريسية خاصة من قبل أي من فروع جامعة بلاد الشام خارج المقر الرئيس للجامعة في مدينة دمشق، إضافة إلى إغلاق أي شعبة تدريسية محدثة مسبقاً بشكل مخالف". ويتولى المحافظون بالتعاون مع قيادات الشرطة في المحافظات تنفيذ قرارات الإغلاق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القرار، وينهي العمل بأحكام القرارات التي تتنافى مع أحكام هذا القرار.