كشفت هيئة تقويم التعليم أن 60% من موظفيها نساء، كما أن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية ترأسها وتشرف عليها موظفات من الكفاءات النوعية.، فإن الهيئة طالبت من المهتمين بمشاركتها الأفكار، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن المشاركة لا تكون إلا من خلال الفيسبوك والتويتر، أما الذهاب للطالب أو ولي أمر الطالب فمن الصعب تحقيقه في الفترة الراهنة، متعذرين بكثرة الأعمال، مشيرة إلى أن عملها يبدأ من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث "ثانوي".

وأكدت الهيئة أن رخصة مهنة التعليم كان فقط مقترحا وقد تم تبنيه من قبل اللجنة التعليمية ومجلس الشورى، إضافة إلى أن هناك مشروعا آخر لدى الوزارة لم تعلن عنه الهيئة، حيث أكدت أنهما لم يريا النور بعد، لافتة أن أحد مهام هيئة تقويم التعليم الرئيسة الاهتمام برخصة مهنة التعليم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواصلت مع التجربة اليابانية والأسترالية للاستفادة منهما في تطبيق المشروع، مبينة أنها جهة مستقلة عن وزارة التعليم وليس لها أي دور في وضع أو مراجعة إستراتيجية الوزارة، إلا إذا طلب ذلك من قبل الوزارة، لافتة أن لديها حاليا مشروعين للتربية الخاصة حيث تم إحضار خبراء خاصين لهما، إضافة إلى مشروع للاختبارات وإطار وطني كامل للمناهج.

وأكدت الهيئة أنها بعد اعتمادها ووجود ميزانية خاصة لها وبعد أشهر من انطلاقها استقطبت خبراء عالميين من دول سبقت المملكة في مجال التعليم، ووصل مجموع الخبراء إلى اثنين من فنلندا وبولندي وأميركي، كما استقطبت الهيئة خبيرة من كندا، مشيرة إلى أن أحد الخبراء الفنيين الفنلنديين كان يعمل مديرا عاما للتقويم في فنلندا، واعتبرته الهيئة مكسبا كبيرا للهيئة، وسيكون له الأثر الإيجابي في رسم سياسات متعلقة بالتشريعات والأنظمة الخاصة بالتقويم ومعايير المناهج والاختبارات الوطنية.