كشف محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن 9 مدارس خاصة جديدة ستدخل الخدمة اعتباراً من العام الدراسي 2013- 2014م بطاقة استيعابية تقدّر بحوالي 22 ألف مقعد دراسي. وقال درويش في حوار خاص مع " البيان" إن المكانة المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي كأفضل الوجهات المفضلة للعمل والإقامة قد انعكست بشكل لافت على تلقي الهيئة لعشرات الطلبات التي تقدم بها مستثمرون لفتح مدارس جديدة في دبي، خصوصًا وأن قطاع المدارس الخاصة في دبي يستقبل نحو 30 ألف طالبا وطالبة من إمارات أخرى يمثلون نحو 13 % من إجمالي عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة بدبي". وشدد درويش على أن الفئة القياسية للاستثمار والتوسعة في المدارس بدبي هي " فئة جيد" فما فوق بحسب تصنيفات جهاز الرقابة المدرسية،. ومن ثم فإن طلبات للتوسع تقدمت بها مدارس خاصة تم تصنيف جودة التعليم بها في فئة مقبول أو أقل لم تتم الموافقة عليها خلال الفترة الماضية، وذلك حرصاً من الهيئة على ضرورة أن يتلقى طلبة دبي جودة تعليم لا تقل عن فئة " جيد". موضحاً أن دليل الاستثمار في التعليم الصادر عن الهيئة مؤخراً قد ساهم في توفير إجراءات مرنة وبسيطة للاستثمار في التعليم الخاص بدبي، وقد نجحت الإمارة في استقطاب مدارس دولية عريقة تزيد أعمارها على عشرات السنين من أجل فتح مدارس لها في إمارة دبي"، وتاليا نص الحوار: احتياجات هل التعليم الخاص يمثل رافدا أساس للتنمية البشرية؟ كما تعلمون، فقد تأسست المدارس الخاصة في دبي لتلبي احتياجات أبناء الجاليات من المقيمين، وتعد المدرسة الهندية الخاصة هي الأقدم في دبي، ففي خمسينات القرن الماضي بدأ تزايد أعداد الجالية الهندية من التجار، وكان تأسيس تلك المدرسة لخدمة أبنائهم، ثم في ستينات القرن الماضي بدأت الجالية البريطانية في تأسيس مدارس لها، ثم الجالية الأميركية في سبعينات القرن الماضي". وتأسيس المدارس الخاصة في دبي كان يسير جنباً إلى جنب مع تعليم حكومي قائم ، ثم جاءت حقبة التسعينات من القرن الماضي لتشهد بداية ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التعليم الخاص، وبدأ الإماراتيون يتجهون لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة. وبحسب الأرقام، فإنه وعلى الرغم من مجانية التعليم للطلبة الإماراتيين في المدارس والجامعات الحكومية في دبي، إلا أن أكثر من نصف الطلبة الإماراتيين يختارون الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة، ومع إضافة ذلك التزايد غير المسبوق في تعداد السكان المقيمين، تبرز الحاجة الهائلة حالياً لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة في دبي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي علاوةً على التعليم العالي". ويلتحق أكثر من 225 ألف طالبٍ وطالبة في 153 مدرسة خاصة في دبي، وقد زادت أعداد الطلبة بمعدل %7 سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كما أن حوالي 88.7% من طلبة المدارس في دبي يدرسون في مدارس خاصة تعتمد على أولياء الأمور أو الجهات التي يعملون بها في تمويل تعليم أبنائهم، وقد أبرزت التقييمات الدولية حقيقةً مفادها بأن جودة المدارس في دبي هي أعلى من مثيلاتها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإن تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي لإمارة دبي يحتاج إلى توظيف وتطوير قوةٍ عاملة تتمتع بالكفاءة والمهنية من الإماراتيين والمقيمين والمحافظة عليها، وقد رصدنا أن دبي هي الوجهة الأكثر للمعلمين المؤهلين من أجل العمل والعيش، وهو أمر يتماشى مع المكانة الدولية للإمارة. وتحتفظ هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بشراكات قوية مع المدارس الخاصة التي تستثمر في البنية التحتية والمرافق والكوادر التدريسية والإدارية لتوفر لطلبتها أفضل خدماتٍ تعليمية ممكنة. ونتطلع إلى المستقبل وننتظر أبناءنا الطلبة والطالبات وهم يتحدثون بفخر عن أيام دراستهم في مدارس وجامعات الدولة، والأهم فخرنا بهم وبما يقدمونه من عطاء مخلص لدولة الإمارات العربية المتحدة". أولوية ما مدى درجة احتياج المجتمع لهذا النوع من التعليم؟ تقوم الأنظمة التعليمية في معظم الدول العربية على أولوية للتعليم الحكومي، ومن هذا المنطلق فقد اعتبر البعض أن صعود وتنامي قطاع المدارس الخاصة في دبي خلال السنوات العشر الأخيرة يعد ظاهرة تتطلب المزيد من الدراسة والبحث والتحليل، إذ إنه من الطبيعي أن يقبل أولياء أمور الطلبة من مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة في دبي على تسجيل أبنائهم في أي من شبكات المدارس الخاصة في دبي، غير أن تسارع وتيرة إقبال أولياء الامور من الإماراتيين على تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة بدبي عاماً بعد عام، أضفى على ذلك القطاع قوة كما ألقى على عاتقه مسؤوليات وتحديات ظهر صداها في المجتمع المحلي. وبين بدايات حذرة للمدارس الخاصة في دبي، وواقع فرض نفسه على المشهد التعليمي، وبين معدلات تسجيل متزايدة، فقد رصدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تقاريرها تحقيق الإماراتيين لمعدلات تسجيل مرتفعة في المدارس الخاصة مقارنة بأقرانهم في المدارس الحكومية. في الوقت الذي يتلقى فيه الطلبة الإماراتيون تعليماً بمستوى جودة أقل من جنسيات أخرى تقيم في دبي، ومثال على ذلك ما كشف عنه البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA، حيث سجل الطلبة الإماراتيون معدلاًت منخفضة في مهارات القراءة بالمقارنة مع أقرانهم من الطلبة العرب وغير العرب من المقيمين. ولا شك أن المجتمع بما يحظى به من تنوع فريد من حيث الثقافات والخلفيات الثقافية يؤكد أن المجتمع يحتاج إلى وجود تعليم خاص يتميز بالجودة ويحقق أجواء من التنافسية ليس بين المدارس الخاصة فقط، وإنما بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص، ولعل تفوق قطاع رياض الأطفال الحكومية في دبي بحسب تقارير الجودة التي صدرت منذ نحو عامين تقريباً، قد ساهمت في زيادة إقبال أولياء الأمور الإماراتيين على تسجيل أبنائهم فيها مقارنة بالقطاع الخاص. شراكة هل يعد شريكاً حقيقياً للتعليم العام؟ بالتأكيد، وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى طبيعة النظام التعليمي في دبي، نجد أن أكثر من 225 ألف طالبٍ وطالبة يدرسون في 153 مدرسة خاصة في دبي، وقد زادت أعداد الطلبة بمعدل % 7 سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كما أن حوالي 88.7 % من طلبة المدارس في دبي يدرسون في مدارس خاصة تعتمد على أولياء الأمور أو الجهات التي يعملون بها في تمويل تعليم أبنائهم. ما مدى تحقيق التوازن بين الربحية والأعباء المالية وكفاءة المخرجات؟ مراعاة التوازن بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية أمر ضروري نعمل على تعزيزه، فعلى سبيل المثال تتمتع المدارس الجديدة بحرية تحديد رسومها الدراسية، لكنها وبعد مرور 3 سنوات من بدء العمل على أرض الواقع تدخل المدرسة تلقائياً ضمن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يمثل آلية واضحة لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. تعاون ما دوركم في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، وهل سيضبط القانون مشكلة الرسوم المدرسية؟. نحن حريصون على التعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من أجل ضمان تحقيق الإجراءات واللوائح المعمول لها لمصالح كافة أطراف العملية التعليمية، ونحن نتعاون مع مختلف الدوائر المحلية من أجل تعزيز الأداء المشترك في هذا الصدد. هل ثمة ضرورة لمشاركة المدارس في إعادة صياغة لائحة تضمن عملية تعليمية جيدة وتضمن حقوق جميع الاطراف؟ نحن حريصون على تشارك السياسات التعليمية قبل طرحها على الميدان التربوي، بهدف الحصول على التغذية الراجعة من الجهات المعنية بالشأن التعليمي. جودة  أجاب رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن سؤال: هل التعليم الخاص يحتاج إلى عناية وتطوير، بالقول: "إن ما نطمح إليه خلال السنوات المقبلة، أن تواصل تطبيقات الجودة مساهماتها الفاعلة في تطوير التعليم في إطار مبادئ المسؤولية والمحاسبة. وهو ما نسعى إلى تحقيقه في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في إطار من التعاون والتنسيق مع المعنيين وذوي الشأن، آملين أن تصب كافة الجهود في توفير تعليم جيد لأبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة"، وقد أبرزت التقييمات الدولية حقيقةً مفادها بأن جودة المدارس في دبي هي أعلى من مثيلاتها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد باتت جودة التعليم في دبي محددة ومرتبطة بمعايير واضحة طبقتها الهيئة على مختلف المستويات، بما في ذلك استخدامات أساليب التعلم الحديثة في التعليم والتي بدأت تترسخ في المدارس الخاصة في دبي بما يلبي معطيات القرن الجديد.