أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعيد النظر في لائحة الانضباط المدرسي، وتم تكليف المركز القومي للامتحانات والمركز القومي للبحوث التربوية بإعداد دراسة عن لائحة الانضباط المدرسي في عدد من الدول مقارنة بمصر، وذلك على وجه السرعة، للتعرف على الإجراءات التي تتخذ في حال عدم الالتزام بهذه اللائحة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفيما يخص ظاهرة الغش في الامتحانات، أكد الوزير أن هناك آلية للردع تستخدم في الفترة القادمة، تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

واستعرض الدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات، أثناء الاجتماع، الخطوط الرئيسية المقترحة لخطة عمل المركز للعام الدراسي 2015/ 2016 بالأقسام المختلفة.

فبالنسبة لقسم التقويم، قال أمين إن القسم سيقوم بتقويم الأداء المدرسي الشامل للمرحلة الابتدائية بأربع محافظات هي: الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، ويسعى قسم بحوث الامتحانات إلى تحقيق أبحاث قومية لقياس المهارات الأساسية في الرياضيات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ومهارات التفكير الناقد في العلوم والرياضيات واللغة العربية.. كما يقوم القسم بتنفيذ الأنشطة البحثية الخاصة بمدارس العلوم والتكنولوجيا ومنها القيم التنبؤية لاختبارات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا والمتفوقين، وميكنة وتخزين جميع بنوك الأسئلة الخاصة بالاستعداد الدراسي لمدارس المتفوقين.

وأشار أمين إلى أن قسم تطوير الامتحانات يسعى إلى تحقيق عدة أهداف على رأسها: إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للعام الدراسي 2015/2016 فصل دراسي ثاني ودور ثاني، وإعداد أدلة تقويم الطالب في كافة المواد الدراسية، وإعداد اختبارات تجريبية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي بصورة جديدة لتجريبها في الفصل الدراسي الثاني من خلال بنك الأسئلة، وإعداد اختبارات ورقية – إلكترونية للشهادات العامة (اختبارات تجريبية)، وإعداد اختبارات المرحلة القادمة لمشروع القرائية (الصف الخامس والسادس الابتدائي) والصفوف الثلاثة من المرحلة الإعدادية.

وقال أمين إن قسم التدريب والإعلام يسعى إلى تحقيق عدة أهداف عبر حزمة من البرامج التدريبية لتنمية معارف ومهارات القيادات التربوية في مجال تقويم المؤسسة التعليمية، والارتقاء بأداء المعلمين والموجهين في تقويم العملية التعليمية بمراحل التعليم العام والتعليم الفني، والاهتمام بذوي القدرات الخاصة في فصول الدمج برياض الأطفال، وتأهيل طلاب التعليم الثانوي بالقدرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عدة موضوعات منها: اقتراح الحصول على شهادة الـ ICDL ولو لمرة واحدة فقط كشرط للحصول على الترقية، حيث كلف الوزير المستشار القانوني بصياغة هذا الاقتراح بشكل قانوني سليم.

وبالنسبة لمقترح الباحثين بالمركز بالسماح بإجازات اعتيادية لتصل إلى 30 يوما في العام دون الخصم من بدل الجامعة، أوضح الوزير أن المراكز البحثية يطبق عليها القانون 49 ولائحته التنفيذية شأنها شأن الجامعات.