اعتصم العشرات من طلبة جامعتي الأردنية والتطبيقية ضد قرارات تعسفية، وتدخلات خارجية اعتبرها المعتصمون هي صاحبة السيادة في الجامعة وليس رئيس الجامعة، وفق تعبيرهم. وطالب المعتصمون وزير التعليم العالي القادم في التشكيل الحكومي الجديد بحفظ سيادة الجامعات، وإن لم يستطع ذلك فعليه أن لا يقبل بالمنصب المناط إليه، حسب قولهم. فيما يرجع السبب الرئيسي للاعتصام، وفق المعتصمبن، هو قيام إدارة الجامعة الأردنية بفصل طالبين لمدة فصل دراسي وتوجيه إنذار نهائي لـ6 طلاب آخرين، على خلفية التحقيق معهم باتهامهم بقطع الكهرباء على مسرح كلية الآداب بالجامعة الذي كان يشهد حفلا غنائيا ورقصا لفرقة ألمانية في 1-11-2012 من جهته قال عبدالسلام منصور رئيس اتحاد الطلبة السابق الذي اتخذ بحقه قرار الفصل،''إن الحفل الذي أقيم كان صاخبا ومنافيا لتقاليد الجامعة، حيث تم تشغيل 18 سماعة في قاعة تتسع لـ300 شخص فقط''، مؤكدا أن حادثة قطع الكهرباء لا تمت إلى المتهمين بصلة، مشيرا إلى أن 3 من أصل 8 طلبة كانوا متواجدون خارج الجامعة، وأن 3 منهم لم يتم اسدعائهم للتحقيق، لكن تم اتخاذ قرار العقوبة عليهم، على حد قوله. وبالعودة إلى تفاصيل العقوبة، فقد تم تخفيض العقوبة في 19-2-2013 من الفصل إلى الإنذار النهائي على الطالبين محمد حشمة وعبدالسلام منصور بعد اتفاق عميد الكلية ورئيس الجامعة في اجتماع الهيئة الطلابية على تخفيض العقوبة باعتبار أن العقوبة أكبر من الجرم. وأضاف منصور بأنه عند مراجعته لدائرة التسجيل خلال فترة السحب والإضافة، أبلغه موظف التسجيل بأنه مفصول لمدة فصل واحد، وبعد مراجعته لعميد الكلية أكد بأنه تم التراجع عن قرار تخفيض العقوبة من قبل الرئيس. وختم منصور حديثه بأنه قابل 2 من النواب صباح  الاحد سارداً لهم الحادثة، فيما أبلغاه بأن ''جهاز المخابرات'' هو من أعطى الأمر بتوقيف قرار خفض العقوبة، وفق قوله.