رفض مجلس إدارة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" في جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، الاعتراض المقدم من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية الخاص بإلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن خمسة آلاف ريال. ونقلت صحيفة ''الاقتصادية'' عن مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بين ملاك المدارس الأهلية ومسؤولي التعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة، للتأكيد عليهم لتطبيق القرار الملكي المتضمن رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين لـ 5600 ريال، وإلا سيتعرضون لتطبيق اللائحة، بعد أن رصد مسؤولوها عددا من المدارس الأهلية غير الملتزمة بالقرار، حيث إن رواتب معلميها ومعلماتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وبيّنت المصادر أن ''التربية'' وجهت تنبيها لهذه المدارس وأعطتها مهلة شهرا، لتطبيق القرار الملكي، مؤكدة أن نحو أربعة آلاف معلم ومعلمة في عدد من المدراس الأهلية لم يتم تسجيل بياناتهم في موقع صندوق الموارد البشرية ''هدف''، على الرغم من مضي 118 يوماً على تطبيق الصندوق قرار ''العقد الموحد'' لرفع رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى 5600 ريال، حيث سيتكفل الصندوق بـ2500 ريال، والمدرسة بـ 3100 ريال. وقال سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس أمس، ''إن الأمر الملكي صريح وواضح وحدد الراتب بـ (5000) ريال إضافة إلى بدل النقل 600 ريال''، موضحا أنه بعد اعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك، فقد تم الرفع لمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين، للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي في 3/9/1421هـ وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال. وأكد أنه على ضوء ذلك فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية لا يقل عن خمسة آلاف ريال. وأفاد الحميّد أن ''هناك تحايلا من قبل بعض أصحاب العمل عموماً وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، ويقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل''، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحافا من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين.