فذت وزارة التربية والتعليم 3 مبادرات لربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات التابعة والمعتمدة وأولياء الامور ومؤسسات حكومية، حسبما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالانابة علي ميحد السويدي لـ"البيان" كاشفا عن أبرز المبادرات التي أعدتها الوزارة لتطوير مهارات أجيال المستقبل تحت مسمي "التعليم والعمل". مشيرا إلى أن مناهج التربية وضعت بمعايير عالمية وهو ما ظهرت نتائجة فى بيانات التقرير الأخير للاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة حيث أحرز الطلاب تقدمًا في المهارات العلمية واللغوية. وأكد السويدى أن إحدى المبادرات تهدف إلى تعزيز المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنكليزية، ومادتى الرياضيات، والعلوم ، وذلك لتمكين المعلم من تنويع المناشط التعليمية والتقويمية للمهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها الطلبة في صفوف الحلقة الأولى، مضيفا إن المناشط راعت معالجة الناتج التعليمي وفقًا لمستويات الطلبة بدءًا بالمبتدىء في اكتساب المهارة، فالمتوسط، وصولاً إلى المستوى المتقدم. ولفت السويدى إلى أن مبادرة تعزيز المهارات تهدف إلى مساعدة المعلم على اختيار الأنشطة الملائمة لطلبته كل حسب مستواه، وهو ما يصب فى إطار تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة، وإثراء مناشط الكتاب المدرسي بمناشط أخرى مقسمة حسب مستويات التعلم، بالاضافة إلى مساعدة المعلم للخروج من دائرة المصدر الوحيد إلى المصادر المتنوعة للتعلم. ونوه السويدى بأن المبادرة تستهدف جميع الطلبة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، لذلك تم تصنيف الأنشطة وفقًا للمهارات، كما احتوت الأدلة على استراتيجيات التنفيذ وأساليب التناول والتطبيق، وركزت على تطوير مهارات التواصل اللغوي ومهارات حل المشكلات الرياضية والتطبيقات المختلفة ومهارات عمليات العلم كالملاحظة والاستقصاء والتجريب والقياس والتصنيف وحل المشكلات. وأوضح السويدى أن إدارة المناهج فى وزارة التربية والتعليم طورت جميع وثائق مناهج المواد الدراسية وفق معايير تتوازى مع معايير المواد نفسها على المستوى العالمي، مشيرا إلى ان معايير مناهج اللغة الإنكليزية جاءت متطابقة مع المعايير الأوربية، وكما تطابقت مناهج العلوم والرياضيات مع المعايير الأميركية. وتابع :"خضعت المعايير للمراجعة والتحكيم من قبل مؤسسات أكاديمية وتربوية وجامعات محلية، ومن ثم تم اعتمادها، وترتكز تلك المعايير بالدرجة الأولى على الشمولية لتوازن بين مستويات المعرفة والتطبيق والقيم، واشتقت من المعايير نواتج تعلم، ومؤشرات أداء، لتساعد المعلمين على معرفة حدود مايطلب تعلمه، وما ينبغي أن يقاس للتعرف على مستوى تمكن المتعلم من تحقيق المعايير المطلوبة".