شلت الدراسة تماما في معظم المدارس الدولية التي تتجاوز 60 مدرسة في مدينة جدة، تحت تأثير غياب أعداد كبيرة من المدرسات خوفا من الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل لتطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بسوق العمل. وبحسب عاملين في القطاع، تعيش المدارس الدولية في جدة أزمة حقيقية بعد قرار وزارة العمل بعدم السماح لمن هو ليس على كفالة المدارس العمل فيها. فيما أكد مصدر حكومي في التعليم لـ ''الاقتصادية'' عدم ثبوت أي حالة تعرضت فيها مدرسات في مدارس دولية للتفتيش أو سحب الإقامات وتقطيعها وفقا لما يروج من شائعات. وقال المصدر: -الذي فضل عدم ذكر اسمه-: إن إدارة التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم على اتصال كامل بجميع المدارس الدولية في جدة ولم تجد أي حالة تفتيش تعرضت لها أي مدرسة بخلاف فوبيا الخوف المنتشرة لدى الملاك من إجراءات وزارة العمل الجديدة. وطمأن المصدر أن مدير التعليم في جدة على استعداد تام لحل أي مشكلة قد تواجه المدارس الدولية وعرضها على الإمارة والوزارة في حال وقوعها، مبينا أن هذا الأسبوع صادف إجازة الربيع للمدارس الدولية الأمر الذي جعل البعض يظن أنها مغلقة. بدوره، أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله دحلان الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة وجود أزمة كبيرة في المدارس الدولية بجدة بعد قرار وزارة العمل بعدم السماح لمن هو ليس على كفالة المدارس بالعمل فيها. وأضاف ''نتوقع أن تقفل أكثر من 60 مدرسة دولية في جدة أبوابها بعد تطبيق القرار بمنع المرافقين من العمل في التدريس''. ولفت دحلان إلى أن موضوع السماح للمرافقين بالعمل في المدارس كان يخضع للدراسة منذ سنوات وحتى الآن ولم يصدر قرار بحقه. وأشار الدكتور عبد الله دحلان إلى أن الحل يتمثل في استعجال اللجنة المشكَّلة من الداخلية، والعمل، وجهات أخرى لاتخاذ قرار بالموافقة للمرافقين المؤهَّلين علميا للتدريس في المدارس الدولية. وتابع ''بنظرة اقتصادية فإن الاستفادة من المرافقين المؤهَّلين للتدريس سيوفر للبلد قيمة استقدام مدرسين آخرين وقيمة استقطاب مدرسات ومرافقيهن ويخفض من نسبة المستقدمين من الخارج ويساهم في استمرارية المدارس، ولا سيما أننا في النصف الأخير من العام الدراسي، وتطبيق القرار الآن سيحرم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الدراسة''. وأردف ''نتمنى من وزير الداخلية ضرورة التدخل عاجلا وتسريع إصدار قرار اللجنة المشكَّلة لدراسة وضع المرافقين للتدريس في المدارس، ولابد أن تتبنى وزارة التربية عاجلا وضع المدارس الدولية، لأنها تدرِّس باللغة الإنجليزية ولا توجد كفاءات سعودية سواء مدرسات أو مدرسون يستطيعون التدريس باللغة الإنجليزية وبالتالي المشكلة قائمة، رغم أن هناك جهودا فردية من أصحاب المدارس الدولية لتدريب سعوديات إلا أنها ستأخذ أكثر من عام لتأهيلهن''. وقال دحلان: إن ''المدارس الدولية ومنذ صباح أمس الأول السبت هرَّبت المدرسات المرافقات لأزواجهن ويقمن بالتدريس فيها من المدارس والفصول خاوية، هذه قضية لا بد أن تعالج عاجلا من باب المصلحة، لأن طلاب المدارس الدولية وهم من الجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة سيتأثرون، والأعداد في جدة فقط قد تتجاوز 40 ألف طالب وطالبة''. ولفت الدكتور عبد الله إلى أن حجم الاستثمار في هذه المدارس قد يصل إلى 400 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشكلة في عدم وجود مدرسين ومدرسات وعدم موافقة وزارة العمل على إعطائهم تأشيرات وإجراءات معقدة جدا وإلزام المدارس الدولية بتعيين سعوديين في الوقت الذي لا يتوافر في السوق السعودية مدرسون ومدرسات يستطيعون التدريس باللغة الإنجليزية. وختم بقوله: ''نحن مع قرار السعودة، ولكن لا بد أن نجد حلولا عاجلة لهذه المدارس''.