أثار إعلان السفير الصيني لدى الرياض فسخ عقد إنشاء 200 مبنى مدرسي في المملكة، واعترافه بفشل المشروع بسبب تأخر المكاتب الاستشارية في تقديم نماذج المباني، مزيدا من الجدل والتساؤلات حول إسناد المشاريع الحكومية المتوسطة والصغيرة للشركات الأجنبية. وأشار مراقبون إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة المريرة بمنح الشركات المحلية نفس مزايا نظيرتها الأجنبية، وحصر التعاقد مع المقاولين الأجانب في المشاريع الضخمة فقط واقتصار ترسية مشاريع المباني الصغيرة على المقاولين السعوديين. وأكد المقاول محمد السعد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 62 الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع بعد أن يتم طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين السعوديين والأجانب وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب لتجنب المبالغة في قيمة العقود. وأضاف أن العديد من المقاولين الأجانب قاموا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع بعض صغار المقاولين السعوديين لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من الباطن وأن اغلب العمالة المتواجدة في هذه المشاريع لا تنتمي إلى جنسية المقاول الأجنبي، مخالفين بهذا الإجراء الهدف الرئيسي من الاستعانة بالخبرات الاجنبية برغم زيادة المبالغ المالية للعقود بنسب كبيرة عن عقود الشركات السعودية. وطالب السعد منح المقاول السعودي نفس التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين مع إلزام الشركات الاجنبية بنسبة سعودة لوظائفهم وضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بطرح المشاريع في منافسة عامة وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب. من جهته، قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: خلال الفترة الماضية أكدت بعض شركات المقاولات الصينية العاملة في المملكة عدم رغبتها في التعاقد على مزيد من المشاريع، مؤكدة تعرضها لخسائر كبيرة في مشاريعها التي تقوم بتنفيذها بالسوق المحلي، حيث توقفت عن التنفيذ الذاتي لبقية مراحل المشاريع المتعاقدة عليها وأسندت بقية أعمال مشاريعها إلى مقاولين سعوديين من الباطن وتتولى فقط إدارة تنفيذ المشروع حتى تسليمه للجهة الحكومية المتعاقدة معها. وتابع: عدم التزام العديد من الشركات الأجنبية بعقودها خلال الفترة الماضية يثير أكثر من علامة استفهام بعدما صرح بعض مسؤولي شركات المقاولات يرجع لعدم خبرتهم في التنفيذ حسب المواصفات الأمريكية أو البريطانية المعمول بها في المملكة.