أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ، قراراً بتشكيل لجنة لتحديث أدوات المجلس التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح والقرارات والسياسات والنظم وأدلة العمل. يرأس اللجنة السيد ناصر المالكي، مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس وعضوية ممثلين عن هيئات المجلس وإداراته ومكاتبة المساندة، على أن تستعين اللجنة بذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصها إن ارتأت ذلك. وتختص اللجنة بحصر وتصنيف الأدوات التشريعية المتعلقة بعمل المجلس واستطلاع آراء جهات المجلس بشأن الأدوات التشريعية التي ترغب في استحداثها أو تحديث القائم منها وإعداد مقترح متكامل حول الأدوات التشريعية التي يلزم استحداثها أو تعديلها أو دمجها أو إلغاؤها، على أن يتضمن المقترح تحديد الآليات والمتطلبات والجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ. وفي هذا السياق، كشف السيد ناصر المالكي رئيس اللجنة عن أن العملية التعليمية والتربوية تتسم بالديناميكية والتغيّر مما يتطلب العمل على مواكبة المتغيرات والبحث عن أفضل الممارسات في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كل أجهزة المجلس لاسيما مديري الهيئات. وقال ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات واعتمدت آلية لعملها حيث شكلت أربع لجان فرعية وفق اختصاص كل هيئة وإدارة بالمجلس ، وأنها تقوم الآن باستطلاع آراء جهات المجلس لتلقي التغذية الراجعة منها وتقديم مرئياتها ومقترحاتها وملاحظاتها حول تقييم التطبيق العملي للأدوات التشريعية. ونوه بأن اللجنة سترفع تقريرها لسعادة الوزير في أقرب وقت ممكن. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم، يعتبر الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى رسم السياسة الوطنية للتعليم وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.