أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماع الخميس برئاسة عمر البشير إستراتيجية التعليم التقني للفترة من (2012-2031م ) قدمتها وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية، إشراقة سيد، وتؤكد الاستراتيجية حاجة السودان لهذا النمط من التعليم في وقت بلغت نسبة العجز من الفنيين والعمال المهرة تقترب من 80%. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح إن هناك عدد من الوسائل تبنتها الاستراتيجية لترغيب الطلاب الالتحاق بهذا النمط من التعليم تتمثل في تحديث المناهج وفق المعايير العالمية وجلب أحدث التقنيات لها فضلًا عن وضع ضوابط لممارسة المهن وتحفيز المدربين والمتدربين ووضع نظام جاذب للترقي وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية والجهد الذي بذل في إعدادها من قبل الخبراء والمختصين مؤكدًا دعمه لهذا المسار من التعليم حتي يصبح رائدًا في البلاد. ووعد بتشجيع خريجي التعليم وتقديم المساعدات المالية والتمويل المطلوبة لمشروعاتهم الصغيرة ، ويقول الامين العام للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني في السودان عبد المحمود عثمان منصور إن إجازة مجلس الوزراء للخطة دافعًا للمجلس وخططه؛ فلأول مرة بحسب تصريحات عبد المحمود إلى"العرب اليوم" ومنذ العام 1905م يحدث تحول كهذا "فمنذ ذلك التاريخ لايوجد للتعليم التقاني قانون أو مسار تعليم أو استراتجية، الآن اكتمل المثلث( المسار وقانون تنظيم التعليم التقني وبالاضافة الي استراتجية التعليم ) مضيفًا أن هناك رؤية وهدف مرتبط بالتنمية المستدامة الشاملة والنمو السريع تحقيقًا للعدالة الاجتماعية واحتياجات سوق العمل الآني والمستقبلي. وعما إذا كان للمجلس مراعين لاستيعاب أهداف الخطة، كشف عن أنَّ المراعين تتمثل في مدارس تعليمية على مستوي الولايات (قرابة 114مدرسة سوف يتضاعف العدد ) كما أن هناك 48 معهد حرفي وفني وحوالي 26 كلية جامعية تقانية.