نفى الدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود أن يكون هناك أي نية في الوقت الحالي لطرح موضوع الابتعاث الخليجي، مؤكداً المساواة بين الدارسين الخليجيين وأبناء الدولة الخليجية المستضيفة إياهم في مستوى القبول بالنسبة إلى الجامعات الخليجية, وأيضا المساواة فيما بعد مرحلة القبول وهي مرحلة الدراسة. وقال العمر في تصريح خاص لـ ''الاقتصادية'' عقب الاجتماع الـ 19 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأربعاء: ''اتفقنا في اجتماعنا على أن يحصل المواطن الخليجي على نفس مزايا المواطن في الدولة الخليجية التي يذهب إليها دارساً.. والأهم في الوقت الحالي هو إعطاء الفرصة للطالب الخليجي للمساواة في القبول بكل الجامعات الخليجية, وكذلك اتفقنا على إتاحة الفرصة للطالب الخليجي أن يدرس في جامعته ومن ثم ينتقل الفصل الآخر إلى جامعة خليجية أخرى، ومن ثم عودته لإكمال دراسته في جامعته الأصلية حسب ظروفه, وبالتالي تحتسب له المواد التي درسها إن كانت من ضمن مقررات تخصص الطالب, وبالتالي ستكون الجامعات الخليجية تحت مظلة واحدة, وهذا لا يعني أن كل الجامعات الخليجية تنطبق عليها المعايير الدراسية، فهناك جامعات معاييرها الدراسية ضعيفة، وبالتالي فهي لا تدخل من ضمن هذا الاتفاق, ولن يقبل أي طالب إلا من تنطبق عليه المعايير التي ستحدد لاحقا''. وتابع: ''كما تم الاتفاق على إنشاء مركز للترجمة على مستوى دول الخليج, حيث تم الاكتفاء بمركز الملك عبد الله الدولي للغة العربية مع دعوة مراكز الترجمة في الخليج لتأسيس هذا المركز ودعم عمليات الترجمة والتعريب, وسنرفع جميع ما اتفقنا عليه لوزراء التعليم العالي في مجلس التعاون لإقرارها''. وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدعم الحراك التعليمي في الجامعات الخليجية، بحيث يتم تبادل الخبرات من المعلمين والدكاترة بين الجامعات الخليجية, كما تمت التوصية بأن يكون هناك نماذج للانتساب توضع على صفحة خاصة بذلك، بحيث تقوم الجامعات بجمع المعلومات والإحصائيات لتعكس الحراك العلمي والبحثي في كل جامعة من جامعات الخليج, وبالتالي تتم الاستفادة منها بشكل أفضل, وأيضا تكون الصورة واضحة لجميع الجامعات عن المراكز والأبحاث وأعضاء هيئة التدريس والعلماء المتميزين المتوفرين في الجامعات الأخرى, حيث إن بعضهم لا يعلم عن هؤلاء المتميزين إلا بتوافر قاعدة بيانات مثل هذه, ونأمل في الأفضل للطالب الخليجي. وتابع: ''هذا الاجتماع ينعقد في ظروف استثنائية لم تكن في كل سلسلة الاجتماعات السابقة البالغة 18 اجتماعاً، وهي الظروف التي أفرزت معها دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى انتقال دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهذه الدعوة لا تنحصر على الجوانب السياسية فحسب بل تتجاوزها إلى مجالات كثيرة، يمثل اجتماعنا هذا أحدها، وهو الاتحاد في الجوانب التعليمية والمعرفية والبحثية على مستوى مؤسسات التعليم العالي''. من جانبه، قال الدكتور عبد الله الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: ''المتتبع لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم يدرك حرص واهتمام قادة دول المجلس بهذا القطاع الحيوي المهم، لما يمثله من دور محوري في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وبما يستوجب علينا السعي للإسراع في تطوير النظم التعليمية، تطويراً جذرياً يتواكب مع التحدي المعرفي والتقني المتسارع لثورة المعلومات، وذلك تحقيقاً للتقدم الذي يسعى إليه قادتنا ومواطنونا، وأن الدور المنوط بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس حالياً لا يقل أهمية عن دور الأمانة العامة في السعي لتحقيق تلك الأهداف، كونها النواة والحاضن الرئيسي لعصب الخليج وقلبه النابض ''الشباب'' والذي تعول عليه دولنا في النهوض بها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية''.