أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن برنامج تحسين أداء المدارس قد حقق نتائج إيجابية في مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث أدى تطبيق البرنامج إلى تحسن في الفعالية العامة لأداء المدارس في الدورة الثانية مقارنةً بالأداء في الدورة الأولى، كما زادت نسبة الدروس الجيدة في مجال التعليم والتعلم خاصةً في المدارس التي طبقت مشروع تحسين الزمن المدرسي، بالإضافة إلى حدوث تطورات إيجابية في قدرات القيادات المدرسية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتقويم الذاتي والتنمية المهنية للمعلمين ونظام إدارة الأداء، وتحسن ملحوظ في نسبة الحضور والانضباط في مجال النمو الشخصي والمهارات الحياتية للطلاب.
جاء ذلك خلال المناقشات التي شهدها مجلس وزير التربية والتعليم الرمضاني، والذي حضره الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسئولين في الدولة وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والمواطنين، حيث أكد الوزير أن برنامج تحسين أداء المدارس هو جزء لا يتجزأ من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وهو برنامج يشمل على جميع المدارس الحكومية بكافة مراحلها منذ أيلول 2012م، وأصبح جزءاً من آليات تطوير الأداء المدرسي بشكل عام، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا البرنامج وتطويره وزيادة الموارد والإمكانيات المادية والفنية والبشرية والتمهينية لزيادة فاعليته.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى حصول (40%) من مدارس مملكة البحرين الحكومية على تقدير جيد أو أعلى في مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب خلال الفترة القادمة، مع استمرار تقديم الدعم للمدارس ذات الأداء المنخفض، عن طريق تقديم المساعدة الفنية والإدارية والتربوية والتعليمية والتدريبية والاستشارية، بهدف تجويد وتطوير أداء المدارس ورفع كفاءتها الإنتاجية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتدريب (4632) معلماً ومعلمة ضمن أكاديمية التدريس من أجل التعلم 1، وتدريب (117) من الرؤساء الأوائل ورؤساء المدارس ومديري المدارس الإعدادية والثانوية على القيادة من أجل التعلم، إلى جانب بناء منظومة الاحتياجات التدريبية وفق نظام إدارة الأداء (PMS)، وتنفيذ (1600) حوار للأداء للارتقاء بالمهارات القيادية بالمدارس، مؤكداً أن أولويات برنامج تحسين أداء المدارس تتمثل في تعزيز مجتمعات التعلم المهنية على كافة المستويات لتبادل الخبرات ونشر الممارسات المتميزة، وتفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي وبخاصة أولياء الأمور من منطلق الشراكة في المسئولية، وبناء المهارات لدى القيادات المدرسية ودعم وتطوير الأداء المهني للمعلمين، إلى جانب تعزيز الرقابة الذاتية لدى جميع منتسبي المدرسة، وتأصيل ثقافة التحسين الذاتي المستدام.
وفيما يتعلق بالعودة المدرسية للعام الدراسي الجديد 2014/2015م، أعلن الوزير أن عودة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية ستكون يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر القادم، فيما ستبدأ الدراسة لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 7 من نفس الشهر، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي 11109 طلاب وطالبات.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتوزيع أكثر من مليونين و800 ألف كتاب دراسي لكافة المراحل الدراسية ومراكز التعليم المستمر، بواقع 586 عنواناً وبقيمة إجمالية تتجاوز مليون دينار، أما على صعيد المواصلات فقد تم توفير الحافلات المدرسية لنقل 34 ألف طالب وطالبة من وإلى المدارس، إلى جانب توفير 11 حافلة مخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 8 حافلات مزودة بمصعد يضمن سهولة ركوب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، و3 حافلات للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية ومتلازمة داون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال الإجازة الصيفية وبالتعاون مع وزارة الأشغال بتنفيذ الصيانة الشاملة لعدد 42 مدرسة، مؤكداً توفير كافة التجهيزات استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تم استبدال المكيفات المركزية في 35 صالة متعددة الأغراض بالمدارس، وتركيب 64 مظلة و311 مقعداً اسمنتياً في الساحات المدرسية.