اتخذت قضية موظفات جامعة الطائف في الخرمة يوم أمس الثلاثاء منحى جديدا، وذلك بعد أن عجلت الجامعة بتنفيذ عقوبة قرار الحسم الذي أصدره وكيل الجامعة عبدالقادر العيدروس، قبل النظر في اعتراض الموظفات على العقوبة التي تقدمن بها إلى مدير الجامعة ووزير التعليم.

وقالت إحدى الموظفات "الجامعة نفذت العقوبة التي فاجأتنا بصدورها قبل نحو شهر، رغم أننا لم نتغيب عن مقر عملنا وإنما نظير تظلمنا من قرارات عميد الكلية الجديد الذي أسند إلينا أعمالا لا تتوافق مع مسمياتنا الوظيفية، وتم حسم 14 يوما من راتب شهر رمضان، علما بأن لنا حق الاعتراض على العقوبة خلال 60 يوما من صدورها وفي حالة عدم قبوله يتم تنفيذها، وتم رفعه منا إلى وزير التعليم ضد القرار الصادر بحقنا".

وأضافت أنها وزميلاتها يستغربن تجاهل مدير الجامعة ووزير التعليم للبرقية التي رفعت بعد صدور قرار الحسم، والتي يطالبن فيها بالنظر في قضيتهن، وذلك بعد معاقبتهن بالحسم بعد تصعيد شكواهن إلى الوزارة.

وتعود تفاصيل قضية موظفات فرع جامعة الطائف في الخرمة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما صعدت الموظفات شكواهن من عميد الكليات بالخرمة إلى وزارة التعليم وإدارة الجامعة وجهات رقابية أخرى، بعد إصداره عددا من القرارات التي تضمنت إلغاء بعض الإدارات كإدارة شؤون الطالبات والشؤون الإدارية وتحويل موظفاتها إلى موظفات خدمة شاملة في أقسام الكلية وتكليفهن بمهمات عدة، منها مهام ضابطات أمن وتكليف مديرة إدارية للفرع من دون تطبيق ضوابط التكليف التي تقتضي المفاضلة بين عدد من المرشحات للعمل الإداري.