أبان الدكتور بن رقوش أن المملكة انتهجت تجاه ظاهرة الإرهاب سياسية متوازنة تركزت في شقها الأول على المواجهة الميدانية والأمنية الحازمة في حين ركز شقها الآخر على الجانب

الفكري في التعامل مع المغرر بهم من خلال المناصحة الفكرية لتصحيح مفاهيمهم وفق برنامج متكامل وإستراتيجية بناءة لاستنقاذهم من براثن هذا الفكر المنحرف . وبحمد الله وتوفيقه أثبتت

هذه التجربة نجاحها وشهد بذلك الكثير من أجهزة مكافحة الإرهاب العالمية.

وسعت المملكة وبجهود حثيثة لكي يكتسب الأمن الفكري أولوية منهجية في مكافحة الإرهاب فلقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ــ رحمه الله ــ أن الأمن الفكري

ركيزة أساسية من ركائز الأمن الشامل الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجماعي على مختلف الأصعدة وبتضامن جميع قطاعات المجتمع كل وفق اهتماماته وقدراته وتخصصه. فكلما

تكاملت الجهود وتضاعف التنسيق كلما زادت فرص تحقيق الأمن، الأمر الذي يعني تماسك المجتمع ومتانة بنائه الاجتماعي، وهذا هو المدخل الراجح لمحاربة الفكر المنحرف والأنشطة

الإرهابية.
ولعل من أبرز ما يوضح اهتمام الأجهزة المعنية في هذه البلاد الطاهرة بمكافحة الإرهاب، والتعامل معه بجميع الأشكال الممكنة للتضييق عليه وتجفيف منابعه، تحقيقها للأمن الفكري

المتمثل في إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي استفاد من خدماته الكثير ممن انزلقوا في هاوية الانحراف الفكري، وكذلك إنشاء إدارة للأمن الفكري في العام 1427هـ بوزارة الداخلية، لتتولى مهام تعزيز الأمن الفكري وفق إستراتيجيات علمية وأمنية محكمة.

ونوه مدير جامعة نايف بالجهود القيمة التي يقوم بها كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري، الذي قام بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الفكري في العام 1431هـ،

وكذلك مبادرات كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الوحدة الوطنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الداعمة للوحدة الوطنية وبث روح المواطنة الصالحة بين أفراد

المجتمع، واستضافة المملكة للمكتب العربي للأمن الفكري التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب .