نظمت جامعة دبي ندوة قانونية بعنون "لماذا يتزايد الطلب على الخبراء القانونيين في دبي" وذلك في مقر الجامعة بحضور أعضاء من إدارة الجامعة وعدد من الأكاديميين إلى جانب ممثلين عن مجموعة من مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة والاستثمار في الدولة.

وناقشت الندوة ارتفاع الطلب على المختصين في المجال القانوني في دبي بالتزامن مع النمو الاقتصادي الذي تشهده في كافة المجالات ..كما سلطت الضوء على التخصصات والبرامج الاكاديمية التي تقدمها الجامعة في هذا المجال وتحديدا برنامج ماجستير القانون في تخصص التحكيم ومكافحة غسيل الأموال.

وطرحت الندوة توقعات المختصين في جامعة دبي والتي تشير إلى ارتفاع الطلب على الخبراء القانونيين مع نمو أنشطة الأعمال والتجارة في الإمارة والخطوات التي اتخذتها الجامعة ضمن هذا الإطار والمتمثلة في تكثيف تركيزها على طرح برامج تختص بمكافحة غسيل الأموال والسعي إلى إقامة شراكات مع الجمعيات القانونية الدولية.

وقال الدكتور هارولد كوستر عميد كلية الحقوق في الجامعة إن نمو أنشطة الأعمال والتجارة في دبي سيرفع حجم طلب شركات المحاماة والمحاكم على المهنيين في المجال القانوني خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن جامعة دبي ستواكب هذا النمو من خلال تقديم المزيد من البرامج التعليمية عالية الجودة في مجالات مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية كما تدعم طلابها في هذا المجال للحصول على شهادات معتمدة من قبل المؤسسات القانونية الدولية كرابطة المتخصصين المرخصين في مكافحة غسل الاموال.

وأضاف أنه ضمن هذا الإطار أيضا وقعت جامعة دبي مؤخرا مذكرة تفاهم مع الرابطة للتعاون على صعيد التدريب إلى جانب المشاركة في المؤتمر السنوي للرابطة والذي تنظمه حول الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال.

وأشار كوستر إلى أن قطاع الجامعات في الدولة يشهد تزايدا في برامج الدراسات القانونية المتوفرة في الوقت الذي تعد فيه جامعة دبي الوحيدة على مستوى الدولة التي تقدم برامج دراسات قانونية باللغة الإنجليزية حيث يشهد برنامج ماجستير القانون إقبالا كبيرا من الطلاب منذ الإعلان عنه.