كشف وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري عن أن الإنفاق على الأبحاث العلمية لا يتجاوز 500 مليون ريال، مطالبا بإيجاد جهة عليا كهيئة أو وزارة مستقلة، تتولى الإشراف على البحث العلمي مع تخصيص الدعم المادي الكافي لتوحيد الجهود، لافتا إلى أن ذلك يحدث نقلة نوعية هائلة في جميع المجالات في المملكة العربية السعودية.

 وقال إن وجود جهة للبحث العلمي سيسهم في توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف وطني يساعد على تطوير خطط التنمية بالمملكة، فالبحث العلمي ليس ترفا، ولكنه يصب في خدمة المجتمع والاقتصاد.

جاء ذلك، في تصريح له عقب رعايته حفل تكريم وتسليم الجوائز للفائزين بمسابقة الأبحاث والملصقات العلمية ودعم أبحاث أطباء الامتياز، الذي أقيم على هامش فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ26 للجمعية السعودية لطب الأسنان، بحضور رئيس الجمعية الدكتور محمد العبيداء.

وقال العامري: ما زلنا كجامعة مؤسسة حكومية مرتبطة بأنظمة مالية، والمشرع المالي يحد من أنظمة الصرف بطريقة معينة والجامعة تلتزم بها، وللأسف الشديد قد تتأخر المبالغ المالية لسنوات.

 وأضاف: يجب أن نفعل شراكاتنا مع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي، فالإنفاق لدينا ضعيف جدا في حدود 500 مليون ريال مقارنة بالجامعات الرائدة عالميا، التي يصل إنفاقها في بعض الأحيان إلى المليارات.

وقال: لدينا عدد من المبادرات التي تدعم البحث العلمي، منها على سبيل المثال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وهي توفر سنويا 300 مليون ريال، وموازنة الجامعة الرسمية تقدر بحوالي 80 مليون ريال، وكذلك الإيرادات الذاتية للجامعة يخصص جزء كبير منها لدعم البحث العلمي في قنوات مختلفة مثل كراسي البحث العلمي والمجموعات البحثية، ولدينا شراكات مع جامعات عالمية ومحلية وبرنامج رائد لدعم الباحثين الجدد.

وفيما يخص الجمعية السعودية لطب الأسنان قال العامري، إنها الجمعية الأولى التي حققت المركز الأول في تقييم لمدة خمس سنوات متتالية، الأمر الذي يعكس حسن التنظيم والإدارة.