شاركت كلية العلوم في جامعة الأميرة نورة في مسلسل تخريج الطالبات إلى البطالة، حيث استحدثت قسما جديدا عام 1429، بعد دمجها تخصص الأحياء الجزيئية وتخصص التقنية الحيوية في مسار واحد، خرجت ثلاث دفعات منه بمئات الخريجات السعوديات، لتكتشف بعد ذلك أن التخصص غير معترف به، حيث فوجئت برفض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إدراجه ضمن التخصصات المصنفة، إضافة إلى رفض وزارة الخدمة المدنية توظيف الخريجات في مجالات تخصصهن، لعدم وجود تصنيف للتخصص، مما دعا الجامعة - بحسب طالبات التخصص - إلى إغلاق المسار بشكل كامل، الأمر الذي أثار استياء الطالبات ودفعهن لاتهام الجامعة بتضليلهن، وتركهن يواجهن شبح البطالة دون ذنب لهن.

وأبدت عضو هيئة التدريس، مديرة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الدكتورة دجانة الأيوبي، استياءها الشديد واستغربها من رفض هيئة التخصصات الصحية تصنيف تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية، قائلة "إن تأهيل وقدرات طالبات قسمها تفوق بكثير العاملين في هيئة التخصصات الصحية الذين رفضوا تصنيف التخصص".

كما تساءلت في تصريح لمصلحة من يتم تقييد الطالبات وحرمانهن من الفرص الوظيفية؟ وأضافت أن التخصص فريد من نوعه في المملكة، مؤكدة أن جامعة الأميرة نورة هي الجامعة الوحيدة التي يوجد فيها هذا التخصص، وأن المملكة بحاجة إلى متخصصين في الأحياء في هذا المجال، وهو تخصص رائع جدا وخريجوه في الدول المتقدمة مطلوبون في سوق العمل.

وأشارت إلى أن بعض الدول تعتمد اقتصادياتها على مخرجات البحوث التي يجريها المتخصصون في الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية، حيث تدر أبحاثهم في هذا المجال مليارات الدولارات.

وذكرت الدكتورة الأيوبي أنه كانت هناك محاولات سابقة من قبل الجامعة لإيجاد حل لمشكلة تصنيف تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، وتوقف كل شيء في منتصف الطريق دون الوصول إلى الحل.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان في تصريح عبر اتصال هاتفي، أن تصنيف تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية منظور لدى الهيئة ولم يتم البت فيه بعد، معتذرا عن إعطاء تفاصيل أخرى بسبب وجوده خارج المملكة، وعدم قدرته على مواصلة الحديث في الموضوع، مؤجلا الرد الرسمي إلى حين عودته إلى المملكة العربية السعودية.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، فأكد لصحيفة "الوطن" أنه من حق الوزارة عدم قبول طلبات توظيف خريجي التخصصات غير المصنفة، مشددا على أنه من حق هيئة التخصصات الصحية رفض تصنيف أي تخصص لا يستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة للتصنيف.