يتسابق الأزهر والأمم المتحدة في إصدار وثيقة "تنصف" النساء، ورغم وحدة الهدف إلا أنه يبدو أن إحداهما جاءت ردا على الأخرى مع اختلافهما في بعض المفاهيم. وأصدرت الأمم المتحدة بالفعل وثيقتها بعنوان "منع العنف ضد النساء والفتيات"، في الدورة الـ 57 للجنة الأمم المتحدة للمرأة الجمعة الماضية، وهي لجنة أممية معنية بمنع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الإحصاءات والبيانات الخاصة بهذا الأمر، بحسب الوثيقة. أما الأزهر فأعد وثيقته، ليصدرها قريبا، ويتم تداولها مع أطراف مختلفة دينية وسياسية ونسوية، للوصول إلى توافق حولها، وهي معنية بحماية حقوق المرأة المسلمة في أنحاء العالم بحسب ما كفله "الشرع" لها، وتندد باستغلال قضايا المرأة في الصراع السياسي، وفق تصريحات متطابقة للمشاركين في إعدادها. وأعلن الأزهر، السبت الماضي، الانتهاء من إعداد وثيقة لحقوق المرأة، بعد يوم واحد من إقرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة تتضمن بنودًا مناهضة للعنف ضد النساء، وهي الوثيقة التي اعتبرتها قوى إسلامية بمصر، بينها جماعة الإخوان المسلمين، "مخالفة للإسلام"، وقال الأزهر أنه بصدد دراستها. وقال خبراء لمراسلة "الأناضول" إن ا"لمطلع على الوثيقتين لن يجد تعارضا بينهما، فيما تناديان به من تحسين شروط الحياة للمرأة، ولكن الاختلاف هو في المرجعيات التي تشكل أساس الانطلاق لكل منهما". وتنطلق وثيقة الأمم المتحدة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بـ(سيداو)، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. بينما تشكل مبادئ الشريعة الإسلامية مرجعية لوثيقة الأزهر. وتختلف الوثيقتان في طريقة صياغة المبادئ والتوصيات. فوثيقة الأمم المتحدة تعتمد الالتزام بالتدابير والإجراءات الملزمة للدول الموقعة على الاتفاقية للحد من العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. بينما تؤكد وثيقة الأزهر على القيم الكلية والمبادئ الحاكمةللمجتمع المصري والشريعة الإسلامية في التعامل مع القضايا والمشكلات التي تمس النساء. وتنص وثيقة الأمم المتحدة على ضرورة إدماج استراتيجيات الوقاية من العنف في إطار سياسات الصحة العامة؛ ومن تلك القضايا؛ الفقر، والتمييز، عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والعمل والأمن والاتجار بالبشر، وذوات الاحتياجات الخاصة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. بينما تصيغ وثيقة الأزهر بنودها من خلال التأكيد على قيم عامة تحكمها، وجاء فيها: "تؤمن الوثيقة بأن المساواة في النفس والروح والكرامة الإنسانية، والشراكة في المسئولية عن الكون وإعماره، مفاهيم جوهرية في علاقة الرجل والمرأة في الإسلام". ولعل ما يميز وثيقة الأزهر الشريف في هذا الإطار الاهتمام بالأسرة والطفل في سياق حماية حقوق المرأة، وعدم عزلهم عن المجال العام الذي تدور في فلكه النساء، وهو الأمر الذي تفتقده وثيقة الأمم المتحدة. وتؤكد وثيقة الأزهر على "الحرص على أن تكون التشريعات الخاصة بالمرأة ذات طبيعة اجتماعية توافقية تراحمية لا صراعية، من أجل حماية حقوق أفراد المجتمع كافة وفي مقدمتهم الأسرة دون تمييز، على أن تراعى مصلحة الطفل صاحب الأولوية الأولى في وضع تلك التشريعات".