شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة بالعضوتين سعادة الدكتورة منى جمعة البحر وسعادة عائشة أحمد اليماحي في أعمال مؤتمر القمة السنوية للنساء البرلمانيات الذي انطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وناقشت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر موضوع كوكبنا في عام 2030 :عالم المرأة وتناولت الجلسة الثانية مستقبل التعليم والجلسة الثالثة ناقشت مستقبل الصحة فيما تناولت الجلسة الرابعة مستقبل التعاون الاقليمي والجلسة الخامسة ناقشت حول محور الأنثى في الحياة السياسية.

وشاركت سعادة الدكتورة منى البحر بمداخلة في الجلسة الثانية حول موضوع مستقبل التعليم للمرأة و أشارت إلى أنه بالرغم من جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز العملية التعليمية للنساء إلا أن هناك ارتفاعا في نسبة أمية البنات في العالم واللاتي مازلن يعانين من نسب أقل في التعليم ويبلغ معدل الأمية للإناث النصف مقارنة بالثلث من الذكور.. كما حققن نسبا أقل في فرص الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة خاصة التعليم العالي مقارنة بالرجل موضحة أن الحرمان النسبي من فرص التعليم يمتد ليشمل جميع المراحل في مجمل البلدان النامية ولفتت إلى أن نصيب الإناث من الالتحاق بالتعليم لا يزال أقل من نصيب الذكور حيث تشير الدراسات إلى أنه لاتزال غالبية النساء والبنات في الدول العربية والأفريقية تواجه مشكلة المهارات الأساسية للقراءة والكتابة وتشكل النساء والفتيات ما نسبته 64% من مجمل الأميين البالغين أكثر من 15 عاما ولم تتغير هذه النسبة منذ عام 1990 فحسب إحصاءات عام 2010 يوجد في العالم 800 مليون أمي وأمية وبمعنى آخر فإن عدد النساء والفتيات الأميات في العالم يصل الى 512 مليون أمية.

وأوضحت الدكتورة البحر أن هناك العديد من التحديات والعوائق التي تواجه المرأة في في حصولها على التعليم منها: التحديات المرتبطة باختلال ميزان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم وتشير الدراسات إلى أن 60 % من البلدان فقط تمكنت حتى 2011 من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي وتعد الفتيات الأشد حرمانا من التعليم بالمدارس حيث تبلغ 60% في المنطقة العربية مقارنة 57% في جنوب غرب آسيا 54% في افريقيا وجنوب الصحراء ورغم جهود الحكومات للتحسين الكمي في مستويات تعليم المرأة وزيادة معدلات التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية والثانوية إلا أن هذه الإنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة التي تشدد على نحو حصري على الدور التحسن الإنجابي للمرأة وتعزز اللا مساواة بين الرجل والمرأة في مختلف نواحي الحياة.

ومن ضمن التحديات التي أشارت إليها البحر في مداخلتها ما يتعلق منها بالثقافة السائدة والموروث الاجتماعي في تعليم المرأة مؤكدة أن النظرة الاجتماعية التقليدية في المجتمعات خاصة في الأرياف والبادية والتجمعات السكانية الشعبية وفي المناطق النائية والمهمشة تعتبر أن الوضع الطبيعي للمرأة هو الزواج وحياة البيت وتقسم الأدوار بناء على هذا التمييز وإن جملة التحديات التى تواجهها المرأة ترتبط بقدرة الأنظمة على فرض قوانين صارمة للحد من الزواج المبكر للفتيات.

وقالت البحر إن هناك تحديات مرتبطة بعامل الفقر حيث تشير الإحصائيات الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن من بين 1.3 مليار شخص يعيشون في الفقر هناك 70% منهم من النساء بحيث لا تقتصر هذه النسبة فقط على الدخل النقدي للنساء بل تم قياسه أيضا على الهوة القائمة بين النساء في مجالي التعليم والتغذية ومن فرص الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية الأولية والذي اعتبرته تقارير التنمية البشرية لعام 2013 تحديا جوهريا يرقى إلى مستوى الأزمة بوصف أن إدراك احتياجات المرأة وتفعيل دورهن يعد ركنا محوريا في عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

وأشارت الدكتورة البحر إلى أنه بالإضافة الى التحديات السابقة هناك تحديات تتعلق بالحروب والأزمات مؤكدة أن 34 مليون مراهقة غير مقيدة في المدارس في العالم نتيجة لحالات الطوارئ الإنسانية ولاسيما النزعات حيث تعد النزعات الانسانية وخاصة الحروب عائقا للعملية التعليمية وأن 40% من الأطفال خاصة الفتيات يعيشون في البلدان الفقيرة المتأثرة بالنزاعات ويضطرون إلى ترك المدرسة.

**********----------********** وقدمت الدكتورة منى البحر مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتفعيل دور البرلمانات في مستقبل تعليم النساء أبرزها أهمية تعزيز حماية النساء وخاصة الفتيات إبان النزاعات المسلحة وجعل التعليم ركنا أساسيا في عمليات الاستجابة الإنسانية وأن تتبنى المنظمات الدولية المعنية بالمرأة خاصة منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف التحضير لعقد اجتماع دولي تشارك فيه المجالس الوطنية للمرأة وكذلك الهيئات الحكومية لبحث دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية وسبل التغلب على التحديات التي تواجهها.

وشاركت العضوة سعادة عائشة اليماحي في الجلسة الثالثة التي ناقشت مستقبل صحة المرأة وأشارت إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في العقود الأخيرة في مجال الرعاية والصحة للنساء إلا أن معدل وفيات النساء في العالم لايزال مرتفعا لوجود تحديات تواجه صحة المرأة حيث تشير الدراسات إلى أن مرض سرطان الثدي وعنق الرحم يقتلان نحو مليون امرأة سنويا وخاصة في البلدان متوسطة الدخل والفقيرة التي غالبا ما يكون الحصول فيها على خدمات صحية صعبا أو محدودا.

وتطرقت إلى صحة المرأة الإنجابية ومضاعفات الحمل والولادة موضحة أنه في عام 2013 توفيت نحو 300 ألف امرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة نقص الرعاية الصحية الأساسية وأن نحو 13 مليون فتاة بين 10 و19 تنجبن سنويا توفي كثير منهن بسبب التعرض لمضاعفات الحمل في سن صغيرة فضلا عن إجراء عمليات إجهاض غير آمنة.

وقالت اليماحي إن من بين التحديات أيضا العنف الجسدي والجنسي الذي تتعرض له النساء إذ تتعرض سيدة من كل ثلاث تحت الخمسين عاما للعنف من شريكها أو من غيره ما يؤثر على صحة المرأة الجسدية فضلا عن الأذى النفسي وما تتعرض له من اكتئاب وقلق بشكل أكبر مقارنة بالرجل مشيرة إلى أنه في عام 2012 توفيت حوالي 5 ملايين امرأة بسبب الأمراض غير السارية وسببها السمنة وحوادث الطرق والإدمان والتدخين.

وقدمت سعادة اليماحي مقترحات الشعبة البرلمانية حول الموضوع والتي تؤكد ضرورة وضع الحكومات برامج تدرس فيه صحة النساء بصورة شمولية طوال الحياة إضافة إلى أهمية سن الحكومات قوانين وسياسات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان التي ترتبط بصحة الأم والمجالات الأخرى مثل التعليم وصحة التغذية.

و أكدت اليماحي أن مقترحات الشعبة البرلمانية تدعو إلى ضرورة تعاون البرلمانات مع الحكومات لدراسة إنشاء آليات وطنية مرتبطة بصحة الأم أثناء الحمل والتي قد تأخذ شكل لجنة وطنية متعددة الأطراف وترفع تقاريرها للبرلمان مع أهمية ربط كل الالتزامات والاتفاقيات الدولية في الإطار الذي يحافظ على خصوصية كل دولة سياسيا واجتماعيا ودينيا وبما لا يؤدي إلى الإخلال بكل هذه الاعتبارات الوطنية في داخل الدول فضلا عن أهمية دور البرلمانات في دعم البرامج والقوانين الدولية الرامية لتحسين الرعاية الصحية وذلك بتثقيف النساء في مجالات الصحة ككل.