يتوقع أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس الأحد مسيرة ضخمة، ينتظر أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص ضد مشروع قانون زواج مثليي الجنس الذي تبنته الحكومة الفرنسية اليسارية في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 رغم انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية. وفي حال صادق نواب البرلمان الفرنسي لاحقا على هذا القانون ( في 29 كانون الثاني/ يناير) فسيحقق بذلك "لكل شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه أن يعقدا زواجهما" بفرنسا، كما هو الحال في سبع دول أوروبية (هولندا، بلجيكا، البرتغال، أيسلندا، إسبانيا، السويد، النروج) وأربع أخرى في العالم. ولكن من دون الإشارة إلى حقهما في الإنجاب بمساعدة طبية لامرأتين مثليتين أو حق التبني Le mariage gay dans le monde واجتمع ممثلو الديانات بفرنسا (الكاثوليكية والمسلمة واليهودية) في رفضهم لهذا القانون الذي ربطوه بـ"الطبيعة البشرية" التي تشترط زواج رجل وامرأة لضمان سيرورة الحياة، بعيدا عن قضايا الدين ومعتقدات كل شخص. ينتظر أن يتقدم أعضاء ومناصري الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض واليمين المتطرف  المظاهرات التي ستجوب شوارع باريس ضد ما صار يعرف بمصطلح "الزواج للجميع" والذي يرون أنه "سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ قرون، بينما يتمسك به اليسار الحاكم  حيث كان ذلك أحد أهم وعود الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2012.