تقدمت سيدة تونسية طاعنة في السن، بشكوى إلى أحد مركز الشرطة ضدّ زوجة ابنها تتهمها فيها بتسميم طعامها، الذي سلّمت السيدة عينة منه إلى رجال الأمن لفحصه والتثبت من روايتها.  وأمرت النيابة العامة التونسية بفتح تحقيق في الموضوع وإرسال الطعام الذي قدمته الأم إلى المعامل المختصة بقصد تحليله والتعرف على نوع المادة السامة التي تحتويه.  وبعد التحقيق معها، اعترفت زوجة الابن بما نسبته لها حماتها، مشيرة إلى أنها كانت أيام الواقعة في خلاف مع زوجها الذي يقيم في فرنسا والذي رفض مرافقتها له إلى العاصمة باريس حيث يعمل، وهو ما دفعها إلى الانتقام من والدته (حماتها) المسنة، بوضع مادة سامة تستعمل عادة في غسل المراحيض في قدر الطعام، وهو ما أكدته التقارير التي أوردتها مخابر التحليل التي أودع فيها الطعام المسموم.  ورغم أن الحماة عفت عن زوجة ابنها وتقدّمت بطلب لإسقاط دعواها في القضية والتنازل عن حقها في التّتبع، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب وأبقتها في حالة إيقاف في انتظار مثولها أمام إحدى الدوائر القضائية لتنال جزاءها.