اثار نشر تقرير اعدته لجنة استشارية توصي بمنع ارتداء الحجاب في جامعات فرنسا جدلا الثلاثاء، قبل الاعلان انه قديم وغير مؤثر. ونشرت صحيفة "لو موند" في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للاستيعاب بتاريخ نيسان/ابريل والذي احيل الى المرصد الوطني للعلمانية وهو هيئة استشارية حلت محل المجلس في نيسان/ابريل. ويوصي المجلس الاعلى للاستيعاب بتبني قانون يمنع كل العلامات والملابس التي تظهر الانتماء الديني صراحة في قاعات المحاضرات واماكن التدريس والبحث في الجامعات الحكومية. وقال رئيس المرصد الوطني للعلمانية جان لوي بيانكو لفرانس برس ان التقرير لا يلزم سوى المجلس الاعلى للاستيعاب الذي لم يعد قائما. واضاف ان "مسالة ارتداء الحجاب في الجامعات ليست ضمن خطة عمل المرصد في الوقت الحالي". وتبنت فرنسا في 2004 قانونا يمنع ارتداء العلامات الدينية الصريحة في المدارس الثانوية، لكنه لا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات. ويمنع في فرنسا منذ 2011 ارتداء النقاب في الاماكن العامة، ولكن يسمح بارتداء الحجاب. وقال عبدالله زكري، رئيس مرصد مكافحة معاداة الاسلام والمسلمين التابع للمجلس الوطني للديانة الاسلامية، ان مجلس الدولة وهو اعلى هيئة ادارية في فرنسا افشل مسعى جامعة ليل في نهاية التسعينات بمنع طالباتها من ارتداء الحجاب. وقال زكري ان قانون حرية التعبير "يعترف للطلبة بحق التعبير عن قناعاتهم الدينية داخل الجامعات، لكنه يمنع ممارسة ضغوط على باقي مكونات المجتمع او اثارة البلبلة". وتحدث تقرير المجلس الاعلى للاستيعاب عن حالات تم خلالها التذرع بالدين لطلب اعفاء او عدم الالتزام او "حالات تبشير" و"رفض الاختلاط" سواء على مستوى الطلبة او هيئة التدريس و"الاعتراض على محتوى المناهج".